حيثيات إلزام الرئيس بإعادة الضباط المختطفين في سيناء: مرسي والسيسي وإبراهيم يعلمون هوية الخاطفين

هيئة المحكمة: جهة الإدارة مقصر بدليل عدم اتخاذها إجراءات للبحث عن الجنود.. وهيبة رجال الشرطة تضيع لعدم الدفاع عنهم

شددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم بإلزام كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس المخابرات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ضباط الشرطة المختطفين من سيناء، على أن جهة الإدارة بالدولة مقصرة بحق البحث عنهم مع تأكيدها على أنهم يعرفون من خطف الرائد محمد مصطفى الجوهري والنقيب شريف المعداوى والملازم أول محمد حسين سعد المختفيين وأمين الشرطة وليد سعد الدين منذ ثورة يناير أثناء تأمين الحدود المصرية بشمال سيناء.
وأوضحت حيثيات الحكم أن جهة الإدارة قصرت فى التحرى وجمع المعلومات والقرائن بكافة أنواعها واللازمة للبحث عنهم ولم تتخذ الإجراءات القانونية والمادية الواجبة لاستعادتهما، الأمر الذى تكون معه جهة الإدارة قد عجزت عن فرض سيادتها على أراضى الدولة كافة وأخلت بالحقوق الدستورية للضباط وأمين الشرطة بامتناعها عن توفير الحق فى الحياة الأمانة لهم وعن حمايتها من الظواهر الإجرامية.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن جهة الإدارة قد ذكرت وجود القائمين على عملية الخطف من العناصر البدوية بهدف الضغط على السلطات للإفراج عن حوالى 35 مسجوناً من أبناء سيناء، الأمر الذى يظهر منه أن جهة الإدارة تعرف الخاطفين و يجب عليها متابعتهم وملاحقتها لمعرفة مكان الضباط و أمين الشرطة وتحريرهم وإعادتهم بالقوة أو عن طريق فتح خطوط اتصال مع الخاطفين وإجراء مفاوضات معهم للإفراج عن المختطفين ولا يجوز بجهة الإدارة أن تتجاهل المخطوفين أو تتركهم لمصيرهم، خاصةً أن ردها فى الدعاوي يؤكد عدم وجود ما يدل على مصرع الضباط و أمين الشرطة.
وأكدت هيئة المحكمة أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد بأن الدكتور محمد مرسي بصفته رئيساً للجمهورية قد أعطى أي أوامر أو تعليمات بأجهزة الدولة المختلفة من الشرطة والقوات المسلحة بالبحث عن الضباط وأمين الشرطة والإرشاد عن أماكن تواجدهم لاستعادتهم، وأن طول مدة اختفاء الضباط وأمين الشرطة منذ يوم 4 فبراير 2011 حتي الآن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريرهم واستعادتهم يكشف عن حجم التقصير الذى تم فى هذا الشأن على وجه يستوجب محاسبة جميع المسؤولين عن البحث عنهم و لمقصرين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للعثور عليهم واستعادتهم.
و قالت المحكمة إن رجل الشرطة هو رمز قوة القانون وعنوان هيبة الدولة والاعتداء عليه ينطوى على خطورة أكثر من الاعتداء على أى فرد عادى ليس لميزة ذاتية فيه وإنما لأنه يمثل قوة و سلطة الدولة، وتقاعس الدولة عن رد أى عدوان على رجال الشرطة يظهر رجال الشرطة فى مظهر العاجزين عن حماية أنفسهم الأمر الذى يشجع الخارجين على القانون على التمادى فى اختطاف أفراد الشرطة أو غيرهم، كما يظهر الدولة أمام مواطنيها والعالم عاجزة على فرض هيبتها على أراضيها وغير قادرة على تطبيق القانون أو حماية حقوق الإنسان وحريته.
وأشارت المحكمة إلى أن جهة الإدارة قد ذكرت فى ردها على المحكمة أثناء الجلسات أنه من المحتمل اختفاء الضباط وأمين الشرطة المفقودين بأحد الجبال بصحراء "المسمي" والبادئ من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته لم تذكر أنها قامت بالبحث الفعلي عن الضباط و أمين الشرطة بتلك المنطقة، ولا يجوز التذرع بوعورة المكان لتبرير عدم القيام بهذا الالتزام القانوني، إذ يمكن لقوات الشرطة أن تطلب الاستعانة بالقوات المسلحة وما تملكه من طائرا وغيرها للوصول للمكان المشار إليه والبحث فيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامي عبد الله وذلك في الدعاوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والمهندس إبراهيم الفيومى ودعاء رشاد، زوجة الرائد محمد مصطفى الجوهري.