"الجنايات" تقضي بعدم قبول دعوى "تجارة عملة" قيمتها 10 ملايين جنيه

قضت محكمة الجنايات الاقتصادية في المنصورة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى الجنائية في قضية تجارة عملة اتهم فيها 5 أشخاص بالاتجار في عملة أجنبية بنحو 10 ملايين جنيه، نظرا لعدم استئذان محافظ البنك المركزي في تحريك الدعوى الجنائية وفقًا لنص المادة 131 من قانون البنك المركزي.
حملت القضية رقم 3 لينة 2017، وقال طارق عبدالعزيز محامي المتهمين في القضية، إنه حين طالع ملف التحقيقات لم يجد ما يشير إلى قيام النيابة العامة بالحصول على إذن محافظ البنك المركزي لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين، وفقا لقانون البنك المركزي، فأسس مرافعته في القضية في أثناء نظرها أمام محكمة الجنايات الاقتصادية على الدفع بعد قبول الدعوى لمخالفة القانون، وهو الدفع الذي قبلته المحكمة.
وقضت في جلستها المنعقدة، اليوم، بعدم قبول الدعوى بما يعني براءة المتهمين في القضية وعددهم 4 متهمين.
وتنص المادة 131 من قانون البنك المركزي على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له،في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء".
ونسبت النيابة للمتهمين في القضية وهم "خالد.ع"، و"أحمد.م"، و"منصور.ع"، و"عبدالمنعم.م" اتهامات تتعلق بالتعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وحيازة نقد أجنبي وترويجه بغير الطريق الذي رسمه القانون، والقيام بعمل من أعمال البنوك والمصارف المالية لا يجوز ممارستها إلا بتصريح.
وأوضح "عبدالعزيز"، أن الحكم في القضية يمثل سابقة قضائية إذ إنها أول قضية يكون الحكم فيها عدم قبول الدعوى لعدم الحصول على إذن البنك المركزي مع كون القضية لا تتعلق بشركات صرافة رسمية أو مصارف أو شركات مالية مشهرة رسميا وإنما قضية تبادل وتجارة عملة بشكل غير رسمي بعيدا عن الشركات والجهات الرسمية.
ترجع تفاصيل القضية لشهر أكتوبر 2016 عندما ألقي القبض على المتهمين بمركز الزرقا محافظة دمياط، وتم تحريز المبالغ المالية بالعملات الأجنبية والمصرية التي ضبطت معهم، والتي قدرت حينها ب388 ألف دولار ومبالغ بالعملة المصرية، وتقرر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بعدم جواز نظر الدعوى قبلهم لعدم الحصول على إذن محافظ البنك المركزي.