حزب "نداء تونس" المعارض يدعو للتظاهر ضدّ قانون "العزل السياسي"

بلحاج: تنسيق مع تحالف "الاتحاد من أجل تونس" الذي يضم أحزاب المسار الديمقراطي والاشتراكي اليساري والجمهوري والعمل الوطني

قال القيادي بحزب نداء تونس المعارض رضا بلحاج إن حزبه دعا رسميًا إلى مظاهرة حاشدة السبت المقبل أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) في العاصمة تونس للاحتجاج ضدّ تمرير مشروع قانون العزل السياسي.
وأكّد بلحاج أنه "تم إقرار التظاهر أمام المجلس يوم البدء في المصادقة على مشروع الدستور من أجل الحيلولة دون تمريره (القانون)". ويشار إلى أن مكتب المجلس التأسيسي حدّد الخميس المقبل موعدًا للشروع في مناقشة قانون تحصين الثورة (الذي يتم وصفه بقانون العزل السياسي) والذي تمّ تقديمه للمجلس التأسيسي العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم السبت.
وأشار بلحاج إلى أنّ حزبه قرّر التظاهر للاحتجاج ضد القانون بالتنسيق مع تحالف "الاتحاد من أجل تونس" الذي يتكوّن إلى جانب نداء تونس من أحزاب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي اليساري، والحزب الجمهوري، وحزب العمل الوطني الديمقراطي.
كما ذكر أن دعوة التظاهر بأعداد حاشدة أمام مقرّ التأسيسي من المقرر أن تجد استجابة من قبل "الائتلاف المدني" الذي يضمّ عددًا من الأحزاب، أبرزها ائتلاف الجبهة الشعبية وعددًا من منظمات المجتمع المدني. ويعتبر حزب نداء تونس من أبرز المعارضين لمشروع قانون تحصين الثورة الذي تقدّم به 5 أحزاب من بينها حزبا النهضة الإسلامي والمؤتمر من أجل الجمهورية، المشاركان في الائتلاف الحاكم.
ويُتهم حزب نداء تونس الذي تم تأسيسه العام الماضي برئاسة الباجي قائد السبسي، رئيس الوزراء الأسبق، بسعيه إلى إعادة رموز النظام السابق إلى العمل السياسي.
ومن شأن القانون استبعاد كافة أعضاء حكومات الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، المتعاقبة منذ 1987 وحتى 2011 (سقوط الرئيس بن علي)، وكذلك أعضاء الحزب الحاكم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، من شغل مناصب معينة بالانتخاب أو التعيين، ومن تشكيل الهيئات الحاكمة في أي أحزاب سياسية أو الالتحاق بها.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، ومقرها نيويورك، دعت المجلس الوطني التأسيسي لتعديل المسودة الأخيرة لقانون "العزل السياسي".
ووصفت المنظمة أحكام القانون المقترحة وإجراءاته ب"الإقصائية، وترقى إلى مصاف القيود غير الضرورية وغير المتناسبة على الحقوق السياسية". وترى القوى المدنية والسياسية المساندة للمشروع بأن قيادات النظام السابق المتورطة في الفساد وتعذيب المعارضين يجب أن تُقصى من العمل السياسي طيلة السنوات القادمة حماية للمسار الديمقراطي.