"أبحاث مباشر": قطار التضخم في مصر يبطئ سرعته

رأت بحوث مباشر إنترناشيونال أن تباطؤ الزيادة في معدل التضخم السنوي وتراجع الشهري، يشير إلى أن قطار التضخم في مصر يهدئ من سرعته.
وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بمباشر، في تقرير بحثي اليوم: "من الممكن أن يعكس التضخم اتجاهه من الزيادة إلى الانخفاض قريبا".
وسجل التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية 32.9% مقارنة بالشهر المناظر من 2016، وهو رقم قياسي في تاريخ سجل بيانات التضخم والتي تعود ل2005.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي السنوي الذي يعلنه البنك المركزي انخفاضا طفيفا للشهر الثاني على التوالي من 32.25% في مارس إلى 32.06% في إبريل، بينما شهد ارتفاعا طفيفا على أساس شهري ليصل 1.1% في إبريل مقارنة ب0.97% في الشهر السابق.
وتوقعت أن يستمر التضخم بين معدلي 33% و35% خلال الأشهر المقبلة، إلى أن ينقضي أثر سنة الأساس في نوفمبر المقبل، وهو أثر الشهر المناظر لشهر التعويم وبدء الموجة التضخمية المرتفعة، ليبدأ في الانخفاض الملحوظ في نهاية العام.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية 3 نوفمبر الماضي، ليفقد أكثر من نصف قيمته، وهو ما أشعل التضخم خاصة أنه تزامن مع تقليص دعم الطاقة.
وأضافت إسراء أحمد في الوقت نفسه أنه في الوضع الاقتصادي الراهن لا يوجد ما نراهن على ثباته، في ظل وجود خطوات متوقع اتخاذها الفترة المقبلة، قد تجدد من طاقة الموجة التضخمية.
وأشارت إلى أن تلك العوامل تشمل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بداية من السنة المالية الجديدة 2017/2018، علاوة على رفع الدعم عن الكهرباء والذي سيكون له أثر محسوس على التضخم، خاصة إذا صحبه رفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مجددا.