ماكرون يكشف عن مرشحيه للانتخابات التشريعية الفرنسية اليوم

تكشف الحركة السياسية لإيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" اليوم، عن لائحة أولى من المرشحين للانتخابات التشريعية في يونيو، ما يشكل اختبارا لقدرة الرئيس الفرنسي المنتخب على التجديد وجمع مختلف الأطياف السياسية.
وسيتم حفل تسليم السلطات بين الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا هولاند وماكرون الاحد على أن يعلن لاحقا اسم رئيس الوزراء.
ومن أجل تطبيق برنامجه بشكل جيد، سيكون على الرئيس الوسطي الشاب الحصول على غالبية واضحة في الجمعية الوطنية حيث يصوت النواب على الثقة برئيس الوزراء الجديد وبالحكومة التي يشكلها.
وبدلا من الأسماء ال577 التي كانت متوقعة، سيقدم حزب الرئيس اليوم "حوالى 450 اسما مؤكدين" كما قال رئيس اللجنة المنظمة جان بول دلفوي.
وأدى تدفق الترشيحات بعد فوز ماكرون إلى تعقيد اختيار المرشحين الذين يجب أن يطبقوا الوعد المزدوج بالتجديد والتعددية السياسية.
ومن جهة اليمين واليسار في الأحزاب التقليدية، يبدو التردد واضحًا بين النزعة إلى سياسة جامعة أو الانتقام في انتخابات 11 و18 يونيو.
وعنونت صحيفة "صوت الشمال" المحلية: "الرئيس الشاب والأحزاب العجورة" ملخصة بذلك الصراع بين العالمين اللذين يتواجهان منذ الأحد.
فمن جهة هناك الرئيس الشاب البالغ من العمر 39 عاما الذي لا ينتمي إلى أي حزب وليس له خبرة في الانتخابات، ومن جهة أخرى، هناك هيكليات مشتتة وترفضها القاعدة الناخبة لكنها رسمت الحياة السياسية الفرنسية في السنوات الأربعين الماضية ولا تزال تحظى بروابط محلية قوية.
ولهذا السبب تبدو معركة الانتخابات التشريعية ذات اهمية كبرى بالنسبة لولاية الرئيس الممتدة على خمس سنوات.
وقال الخبير السياسي لوك روبان لوكالة "فرانس برس": "كل شيء سيكون رهنا بالانتخابات التشريعية وبفرص حصول إيمانويل ماكرون على غالبية متماسكة في الجمعية الوطنية وهذا ليس مضمونا".
وأما في أوساط الحزب الاشتراكي، الذي لم يحقق سوى نسبة 6,36% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فإن خطر التفكك قائم.
وأطلقت حركتان "لإعادة بناء اليسار" في وقت متزامن، أمس، في وقت يشير ابتعاد الناشطين المدافعين عن التوجه الاشتراكي-الليبرالي إلى ميلهم نحو الانضمام إلى إيمانويل ماكرون.
وبينهم رئيس الوزراء السابق مانويل فالس الذي بات "مرشحا عن الغالبية الرئاسية". وبالنسبة إليه، فإن "هذا الحزب الاشتراكي انتهى".