وزير العدل: الفساد يؤثر على البناء السياسي.. والجريمة المنظمة أخطر أنواعه

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل، إن ظاهرة الفساد تؤثر على الاقتصاد والبناء السياسي للدولة ككل مشيرا إلى أن الفساد لا تكمن خطورته في كونه نشاط يدر كسبا غير مشروع للبعض، وإنما لارتباطه بسائر أشكال الجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال على وجه الخصوص وكونه صورة من صور الجريمة المنظمة.
جاء ذلك في كلمة للوزير أثناء افتتاحه ورشة عمل تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار سليمان، إلى أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية، ينتشر فى شبكات سرطانية تغطي مساحات غير محدودة في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وغيرها، ما يجعل التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها أمرا ضروريا.
وأضاف أن مكافحة الفساد حظيت باهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بشكل كبير بعد أن تأكد ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة والمشكلات الأمنية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة، بما في ذلك الإتجار غير المشروع في التكنولوجيا العسكرية وأسلحة الدمار الشامل، فضلا عن دور الفساد في تعطيل برامج وخط التنمية وانحراف المساعدات الدولية المقدمة من الدول النامية عن أوجه الصرف المحددة لها.
وقال وزير العدل، إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رصد صورا عديدة من الفساد في كثير من دول العالم، من بينها أكثر من تريليون دولار أمريكى يتم دفعها سنويا كرشاوى في الدول المتقدمة والنامية على السواء إلى جانب أن الفساد ساهم في تهريب 400 مليار دولار من إفريقيا إلى دول أخرى خلال العقد الأخير من القرن العشرين، كما أنه يكلف الاقتصاد الإفريقي 48 مليار دولار أمريكي سنويا.
وطالب الوزير بتفعيل دور مؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في تنشئة الأجيال والقيام بدورها المرجو منها لتنشئة أجيال صالحة تدين وتنبذ ظواهر الرشوة والتزوير واستحلال المال الحرام وكافة صور الجريمة.
من جانبه، قال المستشار وائل رفاعي مساعد وزيرالعدل لحقوق الإنسان إن تفشي الفساد السياسي والإداري والمالي في مصر كان أحد العوامل الرئيسية التي أطلقت ثورة 25 يناير مؤكدا أنه يجب الاعتراف بوجود خلل في الرقابة والتشريعات التي سمحت لهذه الظاهرة الفساد بالتمدد والانتشار لدرجة صار معها الفساد يلازمنا كظلنا فى كثير من الأحيان.
وأضاف المستشار رفاعي، أصبحنا نألف ممارسات خاطئة تنتهك حقوق الغير وتعتدي على أموال الدولة ومصالحها العليا دون أن نحرك ساكنا، خوفا من اصحاب النفوذ ومراكز القوى، ولقصور التشريعات في ردع هذه الممارسات ووضع حد لها بعد أن أصبح الفساد يشكل تهديدا حقيقيا ومباشرا للمجتمع المصري.