25 أغسطس.. الحكم في الطعن على قرار "سلامة" بضم تنسيق عامين دراسيين

الدعوى: وزير التعليم العالي الأسبق ميز دفعة على أخرى وخفض لهم تنسيق القبول بالجامعة 1.3%

حجزت الدائرة السادسة للتعليم بمحكم القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى طلاب دفعة 2011 من طلاب التعليم الفني المطالبين بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الأسبق الدكتور عمرو عزت سلامة يسمح بدخولهم كلية الهندسة إلى جلسة 25 أغسطس المقبل للحكم.
واختصم عدد من خريجى الدبلومات الفنية الصناعية نظام خمس سنوات والمعاهد الفنية فى دعواهم رقم 6531 لسنة66 قضائية، وزير التعليم العالى بصفته، لإلحاقه دفعة 2010 مع دفعة 2011 فى تنسيق واحد للمعادلة شهادتهم تمهيداً لضمهم لكلية الهندسة بناءً على تظاهرات أقامتها دفعة 2010.
وأضاف الطلاب فى صحيفة دعواهم أن "سلامة أعطى طلاب الدفعة السابقة لهم امتياز غير مبرر عبر تخفيض الكلية لهم بنسبة 1.3% برغم تقدم دفعتنا إلى الكلية ذاتها" وهو ما اعتبروه اجحافاً فى حقهم. واعتبروا قبول 760 طالب من دفعة 2010 فى التنسيق ذاته قد أثر على مستقبلهم الدراسي لكونه صادر على حسابهم نظير ما اجتهدوا فيه من دراسة.
وقال عادل خضر، محامي الطلاب، ل"الوطن" أن وزارة التعليم العالى رفضت إيضاح رؤيتها على قرار سلامة، قائلاً: "قالوا أن قانون الجامعات يتيح للمجلس الأعلى للجامعات وضع خطة التنسيق"، وأكد على أن الوزير الأسبق قد تعرض لضغوط التظاهرات و أعمال الشعب أمام مقر الوزارة ما دفعه لإصدار ذلك القرار، لكن الضغوط التى يتعرض لها لا يدفعه لتخطى سنة على حساب عام دراسي آخر والتأثير فى مستقبل الطلاب.