قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن الدولة تسعى حاليا للاستفادة من نظام "المركزات الشمسية"، من خلال توليد الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود، بالإضافة إلى إستخدامها في تحلية مياه الشرب، وخاصة أن معظم دول العالم تعاني حاليا من نقص المياه الصالحة للشرب والاستخدام وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة، منوها إلى أن 60% من ميزانيات محطات الكهرباء داخل مصر، يتم إنفاقها على الوقود للمحطات. وأوضح موسى، أن "المركزات الشمسية" هي عبارة عن مرايات شمسية مسطحة أو ذات القطر المكافئ، وتقوم بالتركيز على بؤرة معينة، بمعنى تركيز الشمس على مكان محدد تستطيع من خلالها الاستفادة بأعلى درجة حرارة قد تصل ل650 درجة مئوية، مشيرا إلى أن محطة الكريمات تعمل حاليا بنفس تكنولوجيا "المركزات الشمسية" الممولة بمنحة من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار. وأكد وكيل الوزارة، أنه من خلال استخدام تكنولوجيا "المركزات الشمسية"، تستطيع مصر أن تجد العديد من الحلول للأزمات التي واجهتها السنوات الماضية، من خلال تحقيق أمن الطاقة، وتصدير الكهرباء، وتدريب العمالة المصرية وتأهيلها للعمل خارج مصر، وتوفير عملة صعبة للبلاد. وتابع موسى أن مستقبل مصر حاليا يتمثل في الطاقة المتجددة من الشمس والرياح وليس الطاقة غير المتجددة مثل البترول، مستطردا حديثه قائلا: "مستقبلنا فوق الأرض ورؤسنا في الشمس والرياح مش تحت رجلينا، في البترول". ونوه موسى إلى أن سبب تأخر مصر حتى الآن في تنفيذ هذه الدراسات الخاصة بمحطات "المركزات الشمسية"، هو أن تكلفة إنشاء المحطات قديما كان عبء كبير على ميزانية الدولة، بالإضافة إلي أسعار المعدات والأجهزة أنذاك، بخلاف الوقت الراهن في ظل تعدد مصادر تصنيع المعدات المستخدمة لإنشاء المحطات "المركزات الشمسية"، مشيدا بدور القيادة السياسية في دعمها لإنشاء العديد من المحطات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة. جاء ذلك خلال إنعقاد الجلسة الأولى للموتمر العام لمجلس بحوث الكهرباء والطاقة بالجامعة البريطانية بعنوان: "خارطة الطريق مستقبل مركزات الطاقة الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة"، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، بالإضافة إلى لفيف من أساتذة الجامعات المصرية المشاركة بالمؤتمر.