دول حوض النيل تتفق على التعاون واستغلال المياه لصالح التنمية

بهاء الدين: لم ولن نقف ضد مصالح أي دولة من حوض النيل في التنمية طالما أن ذلك لا يؤثر على الأمن المائي لمصر

اختتم وزراء المياه بدول حوض النيل مساء اليوم فعاليات اجتماعهم في جوبا باتفاقهم على "التعاون واستغلال المياه لصالح التنمية"، وأقروا الموازنة الجديدة بقيمة 3.8 مليون دولار.
وشهد اجتماع اليوم توقيع روندا (الرئيس الدوري لدول حوض النيل) عقد منحة بقيمة 15.5 مليون دولار مع البنك الدولي لتنمية الموارد المائية لدول حوض النيل، قبل أن تسلم (رواندا) جنوب السودان اليوم الرئاسة الدورية لدول الحوض.
وجاء في البيان الختامي لهذا الاجتماع الأول من نوعه الذي تستضيفه دولة جنوب السودان منذ انفصالها عن جمهورية السودان في يوليو 2011 "إن الحل الأمثل لدول حوض النيل هو الانتفاع من المياه بدلا من الحديث عن النسب".
وذكر البيان أن دول حوض النيل ركزوا في اجتماعهم الذي استمر على مدى يوم واحد "علي التعاون واستغلال المياه لصالح التنمية في المنطقة".
وأشار إلى إقرار دول الحوض الموازنة الجديدة وقدرها 3.8 مليون دولار والتي تقدمت بها اللجنة الفنية والاستشارية لدول حوض النيل، والتي عقدت اجتماعها على مدي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في جوبا.
من جانبه دعا وزير الري والموارد المائية لجنوب السودان بول ميوم أكيج، مصر إلى الانضمام لمجموعة حوض النيل باعتبارها "آلية للحوار والتعاون لتجاوز الخلافات حول مياه النيل".
وأكد أن بلاده لم توقع علي اتفاق "عنتبي" (الإطارية لتقسيم مياه النيل بين دول حوضه العشرة) بحسب ما نقلت بعض وسائل الاعلام لكنها بصدد التوقيع بعد اجراء مشاورات قانونية لتتم موائمة الاتفاقية مع دستور البلاد، مضيفا: "نريد التوقيع لأننا لم نكن جزء من الاتفاقات السابقة كدولة وليدة".
وشارك في الاجتماع الوزاري العادي لدول مبادرة حوض النيل وزراء المياه والري في دول حوض النيل باستثناء مصر حيث شارك أحمد بهاء الدين محمد رئيس قطاع مياه النيل، ممثلا عن وزير الموارد المائية والري وكذلك السفير المصري في جنوب السودان أيمن الجمال وممثلين عن وزارة الخارجية المصرية، ومثل سيف حمد وزير الري السوداني الأسبق ومسئول ملف المياه في جمهورية السودان.
وأكد بهاء الدين، في كلمة مصر أمام الاجتماع ال 20 لمجلس وزراء مبادرة النيل، أن مصر لم ولن تقف ضد مصالح أي دولة من حوض النيل في التنمية طالما أن ذلك لا يؤثر على الأمن المائي لمصر أو يضر بروح التعاون بين الجميع".
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية إنه "من المؤسف أن هذا المشوار واجهه أوضاعا صعبة منذ التوقيع الجزئي على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل (عنتيبي)، التي خرقت قواعد التوافق التي التزمنا بتأسيسها في مبادرة حوض النيل".
وتقول المسوحات إن حوالي 20% من حوض النيل يقع في جمهورية جنوب السودان، وهي الدولة الثانية مساحةً في الحوض بعد جمهورية السودان التي يقع فيها حوالي 45% من الحوض.
ودول حوض النيل هي الدول التي تشترك في نهر النيل، سواء كدول منبع أو دول مصب، وهي: "مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا، الكونغو".
والدول الموقعة على اتفاقية "عنتيبي" من بين دول حوض النيل العشرة هي: إثيوبيا وتنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي، فيما تتحفظ عليها السودان وترفضها مصر وهما دولتا المصب، خشية أن تقلل من حصتهما من مياه النيل والواردة في اتفاقية عام 1959.