عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لبحث مشكلة نقص البنزين في بعض المحافظات ومراجعة التفاصيل النهائية لبدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، والتي تشمل مرحلة التوزيع من المستودعات إلى المحطات. بحث الاجتماع خطط توفير البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، وتشديد الحملات الأمنية، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيفا أمنيا لملاحقة المهربين، ووقف أعمال التجميع والتهريب، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه حالات الامتناع عن استلام أو بيع المواد البترولية، إضافة إلى توفير الحماية الأمنية لمحطات البنزين. واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه لتطبيق منظومة الكروت الذكية؛ حيث جاري التأكيد من ربط كافة المحطات، وكافة سيارات نقل المواد البترولية، والعمل على استكمال ربط باقي العملاء الصناعيين بالمنظومة، كما تم إجراء تجارب أولية للتأكد من سلامة عمل آلية الكروت الذكية، حيث أظهرت التجارب الأولية الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات الفنية لزيادة فاعلية عمل الآلية. وتساهم منظومة الكروت الذكية في مرحلتها الأولى في إحكام السيطرة على عملية نقل وتوزيع المواد البترولية من شركات التوزيع إلى محطات الوقود، ومن ثم التضييق على أعمال التهريب، وذلك من خلال ربط كافة أطراف المنظومة بغرفة مركزية تقوم بمراقبة توزيع البنزين والسولار إلكترونيا والتأكد من وصولها إلى الجهة المحددة لها واستلامها، والتي على أساسها تتم محاسبة المحطات والموردين. وناقش الاجتماع نتائج أعمال التفتيش على محطات البنزين والحملات الأمنية لمكافحة التهريب، حيث تبين قيام بعض المحطات بالتلاعب في ماكينات ضخ البنزين لغش العملاء في كميات الوقود المقدمة لهم، وتم تحرير 463 محضرا خلال الفترة من من أول يونيو حتى 19 يونيو أسفرت عن مصادرة 7،300،989 (سبعة مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين) لتر من البنزين والسولار. وقد تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات العاجلة، تشمل إقامة غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى التعامل في المنتجات البترولية، وحملات أمنية ليلية، والتنسيق مع المحافظات في متابعة خطة توزيع البنزين والسولار، وتفعيل تنفيذ قرار رقم 66 لسنة 2013، بشأن توجيه إنذار بالغلق للمحطات التي تمتنع عن استلام المواد البترولية. ووجه رئيس مجلس الوزراء إلى سرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة على منظومة الكروت الذكية تمهيدا للبدء في تفعيلها خلال الفترة المقبلة. حضر الاجتماع وزيرا التموين والتجارة الداخلية والبترول والثروة المعدنية وومثلين عن وزاراتي الدفاع والداخلية.