إحالة ملف قرية دشلوط الجديدة للرقابة الإدارية.. ومسؤولي القرية للنيابة العامة

لتقاعسهم عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواطنين المخصص لهم وحدات بالقرية ولم يسددوا 347 ألف جنيه أقساط شهرية

أحال محافظ أسيوط مسؤولي قرية دشلوط الجديدة للنيابة العامة، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين المخصص لهم وحدات بالقرية لعدم سدادهم الأقساط الشهرية، التي بلغت قيمتها 347 ألف جنيه، ما أدى لضياعها على الدولة.
وقال المحافظ إن قرية دشلوط الجديدة هي إحدى قرى الظهير الصحراوي التابعة لمركز ديروط، وتم إنشاؤها بتكلفة 26 مليون جنيه بغرض تخفيف الكثافة السكانية بالقرى، ولم يتم الاستفادة منها حتى الآن رغم تسليم الوحدات للمستفيدين من الشباب منذ أكثر من خمسة أعوام، وتم إحالة ملف القرية بالكامل لهيئة الرقابة الإدارية.
وسبق أن صدر قرار رقم 660 من محافظ أسيوط الأسبق بتخصيص مساحة 199 فدانا من أراضي أملاك الدولة لإقامة القرية عليها، لتضم مائة منزل ريفي بمساحة 140 مترا مربعا من طابق واحد، ومخبز بلدي ومدرسة ووحدة صحية وسوق تجاري ومسجد ومكتب بريد وسنترال، إضافة إلى ثلاثة ملاعب مفتوحة ومحطة رفع مياه.
وقال جمال آدم سكرتير عام المحافظة، إنه بالمرور الميداني على القرية تبين عدم وجود أي مظاهر للحياة بها، رغم توزيع عشرة منازل عام 2008 و90 منزلا في ديسمبر 2009، كما تبين إغلاق محطة رفع المياه وعدم تشغيلها لإمداد المساكن بمياه الشرب، نظرا لعدم استلام شركة مياه الشرب والصرف الصحي للمحطة حتى الآن لحين إنشاء خزان علوي، فضلا عن عدم استغلال المدرسة والوحدة الصحية ومكتب البريد والسنترال ومخبز القرية، ما يعرض كل هذه المنشآت للتلف والسرقة، بالإضافة إلى عدم وجود آبار جوفية للأرض التي تم تخصيصها لشباب القرية لاستصلاحها، ووجود تعديات من بعض المواطنين على أراضٍ مجاورة لها.
وأوضح آدم أنه بالفحص والتحقيق تبين أن المسؤوليين بجهاز التعمير ومحافظة أسيوط أنشأوا القرية واستلموها بمحضر ابتدائي دون القيام بدراسة شاملة، فضلا عن تحميل المشروع مبالغ مالية، متمثلة في قيمة تأمين وحراسة القرية منذ تسليمها ابتدائيا حتى الآن، بلغت نحو 350 ألف جنيه لعدم استلامها نهائيا.