قرار بتقنين وضع اليد على أراضي الدولة طبقا لأسعار 2006 بالدقهلية

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، قرارا بتقنين أوضاع حالات وضع اليد وفقا للقانون 148 لسنة 2006 طبقا لأسعار عام 2006 "بأثر رجعي" تخفيفا للعبء عن المواطنين في القرى بجميع المراكز والمدن والأحياء.
وجاء نص القرار: "اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2006 وقانون المناقصات والمزايدات ووفقا للضوابط المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2041 لسنة 2006 بشأن شروط وقواعد وإجراءات تقنين وضع اليد طبقا للأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006".
وقال الشعراوي، إن القرار خاص بأراضي الدولة فقط، والمسجلة بسجل 8 أملاك، لوجود عدد كبير من المواطنين يقيمون في بيوت دون ترخيص، وإذا تعرض للهدم لا يمكنه أن يقيمه من جديد.
وأضاف ل"الوطن": "القانون صادر من عام 2006 ولكن لم يتم تفعله في الدقهلية إلى الآن وصادر به قرار مجلس وزراء، فلماذا يتم حرمات المواطنين من هذا الحق خاصة وأن لدينا مساحات كبيرة ملك الدولة وخاصة في منقطة حفير شهاب الدين والتي بها أكثر من 75% منها أراض أملاك دولة".
وأشار إلى أن قيمة الأرض سيتم تحديدها بناء على أسعار عام 2006 وليس سعر اليوم ووفق للجان متخصصة وبعدها يمكن للمواطن أن يحصل على عقود ورخصة.