وزير الإسكان فى معرض "إنتربيلد": قطاع التشييد والبناء محور مهم في دفع عجلة التنمية

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قطاع التشييد والبناء يُشكل محورا مهما لما يقوم به من دور رئيسي في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري في العديد من الصناعات والمهن والأنشطة المرتبطة به، حيث إن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بهذا القطاع، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستثمارات العقارية والمكاتب الهندسية وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات الإدارة والتشغيل والصيانة وغيرها من الصناعات المُكملة لهذا القطاع.
لذا فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة في هذه الأنشطة والصناعات المُكملة له بالتبعية وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير، على هامش افتتاح المعرض الدولي للبناء والتشييد "إنتربيلد" في دورته العشرين، أن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له إنما هو فرصة متميزة لمناقشة وتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على أحدث المُبتكرات والإبداعات في مجال البناء والتنمية العمرانية، كما أنه يُعد مجالا لتوحيد الجهود الوطنية المخلصة للتركيز علي العمل والإنتاج والانطلاق لتحقيق أهدافنا القومية".
وقال وزير الإسكان: "مما لا شك فيه أنه لتحقيق التنمية والتخطيط العمراني المستدام فإنه يلزم توجيه النمو الحضري إلى المناطق الجديدة مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل بما يؤدي إلي الاستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية، وتوجيه النمو العمراني إلي المناطق الجديدة في مصر من خلال مخططات التنمية العمرانية بما يؤدي إلي تخفيف قدر من الضغط السكاني في المناطق المزدحمة، وإعادة التوازن السكاني في ربوع مصر، من أجل ذلك أطلقنا المشروع القومي لتنمية الصعيد، ومشروع المثلث الذهبي (البحر الأحمر، سوهاج، قنا)، والتي يقول الخبراء إن هذه المنطقة بها 50% من الموارد التعدينية في مصر، كما أطلقنا مشروع التخطيط لإنشاء مدينة العلمين في الساحل الشمالي، وأيضا مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وتابع وفيق: لأهمية قطاع الاستثمار العقاري ومساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات، تعكف وزارة الإسكان علي إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقاري في مصر، لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وكافة الأطراف.
وأضاف الوزير: دفعا لقطاع المقاولات، تم حل نسبة كبيرة من مشاكل المقاولين حيث تمت الموافقة علي صرف مستحقاتهم المتأخرة طرف الجهاز الإداري للدولة حتي تاريخ 30/6/2012 وقدرها 700 مليون جنيه، كما تم إتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات ببنك الاستثمار القومي حتي يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالي 2012/2013، كما تم مد البرامج الزمنية للعقود بمدة إضافية قدرها ستة أشهر نظرا للظروف الأمنية التي أثرت بالسلب علي هذا القطاع الهام.
وعبر الوزير عن أمله في أن يُسفر هذا الحدث الهام عن نتائج تفيد صناعة البناء والتشييد المصرية، وتزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وكذا التطور في تقنيات وأساليب الإنشاء، وضبط وتأكيد الجودة والتعرف على نظم غير تقليدية لتوفير السكن منخفض التكاليف.
وخلال جولته بالمعرض ركز وزير الإسكان على زيارة أجنحة الشركات المصنعة لأجهزة السخانات الشمسية، والأجهزة المولدة للطاقة الشمسية، مؤكدا أن هناك توجها عاما بالدولة حاليا للاستفادة من الطاقة الشمسية، في تسخين المياه، وتوليد الطاقة بوجه عام، ووزارة الإسكان ستدعم وتحفز تطبيق هذا التوجه بالمدن الجديدة.