طارق وفيق: قطاع التشييد والبناء محور مهم في عجلة التنمية.. و"إنتربيلد" محطة للعمل والإنتاج

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قطاع التشييد والبناء يُشكل محوراً مهما في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري في العديد من الصناعات والمهن والأنشطة المرتبطة به .
واضاف إن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بهذا القطاع، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستثمارات العقارية والمكاتب الهندسية وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات الإدارة والتشغيل والصيانة وغيرها من الصناعات المُكملة لهذا القطاع.
لذا فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة في هذه الأنشطة والصناعات المُكملة له بالتبعية وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير- على هامش افتتاح المعرض الدولي للبناء والتشييد " إنتربيلد " في دورته العشرين- أن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له إنما هو فرصة متميزة لمناقشة وتبادل الآراء والخبرات والإطلاع علي أحدث المُبتكرات والإبداعات في مجال البناء والتنمية العمرانية، كما أنه يُعد مجالاً لتوحيد الجهود الوطنية المخلصة للتركيز علي العمل والإنتاج والانطلاق لتحقيق أهدافنا القومية .
وقال وزير الإسكان أن تحقيق التنمية والتخطيط العمراني المستدام يلزم توجيه النمو الحضري إلي المناطق الجديدة مع توفير المرافق والخدمات وفرص العمل بما يؤدي إلي الاستخدام الأمثل لمحاور ومواقع التنمية العمرانية، وتوجيه النمو العمراني إلي المناطق الجديدة في مصر من خلال مخططات التنمية العمرانية بما يؤدي إلي تخفيف قدر من الضغط السكاني في المناطق المزدحمة، وإعادة التوازن السكاني في ربوع مصر، من أجل ذلك أطلقنا المشروع القومي لتنمية الصعيد ، ومشروع المثلث الذهبي (البحر الأحمر ، سوهاج ، قنا)، والتى يقول الخبراء إن هذه المنطقة بها 50% من الموارد التعدينية فى مصر، كما أطلقنا مشروع التخطيط لإنشاء مدينة العلمين في الساحل الشمالي، وأيضاً مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأشار الى اهمية قطاع الإستثمار العقاري ومساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات تعكف وزارة الإسكان علي إعداد مشروع قانون لتنظيم الاستثمار العقاري في مصر لإيجاد علاقة متوازنة بين حقوق المستثمرين العقاريين وكافة الأطراف .
وأوضح أنه تم حل نسبة كبيرة من مشاكل المقاولين حيث تمت الموافقة علي صرف مستحقاتهم المتأخرة طرف الجهاز الإداري للدولة حتي تاريخ 30/6/2012 وقدرها 700 مليون جنيه ، كما تم إتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات ببنك الاستثمار القومي حتي يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالي 2012/2013 ، كما تم مد البرامج الزمنية للعقود بمدة إضافية قدرها ستة أشهر نظرا للظروف الأمنية التي أثرت بالسلب علي هذا القطاع الهام.