«القضاء الأعلى» يرفض رفع الحصانة عن «الزند» ويطلب ندب قاضٍ للتحقيق معه

«سالم»: المجلس لا يطمئن لحياد النيابة.. ووزير العدل يرسل خطاباً بقوانين السلطة القضائية للمحاكم

رفض مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أو الإذن بسؤاله أمام النيابة فى الوقت الراهن، فى بلاغات اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ بمنطقة «الحمام» بمحافظة مرسى مطروح. وأرسل المجلس خطابا للمستشار أحمد سليمان، وزير العدل، طالبا ندب قاضٍ للتحقيق مع «الزند» وفحص البلاغ المقدم ضده.
وأوضح مصدر قضائى مسئول فى المجلس أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذى سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع التى تضمنها البلاغ تستدعى رفع الحصانة القضائية عن «الزند» أم لا، وعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً. وقال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى: إن قرار مجلس القضاء بندب قاض للتحقيق دون الموافقة على رفع الحصانة عن «الزند» يدل على أن المجلس غير مطمئن لحياد النيابة العامة، فى ظل وجود المستشار طلعت عبدالله على رأسها.
فى سياق متصل، أرسل المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، فى خطوة مفاجئة، خطاباً إلى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، يطلب منهم إبداء آرائهم فى مشروعات قوانين السلطة القضائية ال3، المقدمة من أحزاب «الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية» لمجلس الشورى.
وقال الوزير، فى خطاب أرسله لرئيس محكمة السويس الابتدائية، حصلت «الوطن» على نسخة منه: «أتشرف بأن أرسل لكم صورة من كتاب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مرفقة بها مذكرة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقترحات مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، عملا بحكم المادة 169 من الدستور، على أن نوافى بجميع الآراء فى هذا».
ووقّع الوزير على الخطاب بخط يده، وكتب قائلاً: «يصور ويعمم على جميع القضاة بالمحكمة على أن نوافى بالآراء والمقترحات فى هذا الشأن فى موعد غايته عشرة أيام»، وهو ما اعتبرته مصادر بنادى القضاة محاولة لتمرير القانون، وأن الوزير بهذا التصرف تخطى مجلس القضاء الأعلى، المنوط به استطلاع رأى القضاة، من خلال جمعياتهم العمومية فى محاكمهم المختلفة.