مصادر: انتداب قاضي تحقيق لحسم رفع الحصانة عن الزند

قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة وزير العدل لندب قاض للتحقيق وفحص المذكرة المقدمة من النيابة العامة ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، والتي تتهمه بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في مرسى مطروح بالمخالفة للقانون.
وأرسل المجلس خطابا إلى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ليتولى بدوره مخاطبة المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة عملية فحص البلاغ والتحقق من الوقائع الواردة به.
وقال مصدر قضائي ل(الحرية والعدالة): إن قاضي التحقيق هو الذي سيحسم مسألة رفع الحصانة عن الزند، وسيقرر ما إذا كانت الوقائع التي تضمنتها مذكرة النيابة تستدعي رفع الحصانة من عدمه.
وكانت أنباء قوية ترددت عن موافقة مجلس القضاء الأعلى على رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، تمهيدا للتحقيق معه في المذكرتين اللتين تقدمت بهما النيابة العامة، اتهم الزند فيهما بالاستيلاء على أراض في مرسي مطروح بالمخالفة للقانون، وكذلك بالاستقواء بالخارج.
من جانبه رفض مجلس القضاء الأعلى تأكيد أو نفي هذه الأنباء، وقال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس: "مجلس القضاء لا يفصح عن أي تصرف من قبله في شكوى مقدمة ضد أي قاض، وما نشر في هذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا".