دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لوقف التوريث

أقام إبراهيم السلاموني، ثاني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر، ورئيس مجلس الوزراء طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قانون يمنع ويجرم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية.
وذكر في دعواه التي حملت رقم 47844 لسنة 66 قضائية أن ثورة 25 يناير، قامت للإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال، إلا أن مشروع التوريث مازال يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية، دون سند من قانون؛ لأنه يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخًا للظلم الاجتماعي.
وأضاف إن المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، خصص كوتة للتوريث داخل وزارة العدل، وعند سؤاله عن ذلك أقر بأنه خصص أماكن شاغرة لتعيين أبناء العاملين بالوزارة بنسبة 30% ، وبرر ذلك بأن أبناء العاملين سيعولون آبائهم، وهذا يعد تكريما للعاملين الذين أفنوا 30 عاما بأروقة المحاكم.
وأشار إلى أنه لا يخفى ما يحدث من تعيين أبناء القضاة بالنيابة العامة حتى أن المستشار الزند صرح في أحد المؤتمرات الصحفية بأن "الزحف المقدس مستمر" قاصدًا استمرار هذا الوضع غير القانوني، متجاهلا الكفاءه والعدالة التي يفترض أنه يمثلها.
وتابع:" كذلك ما شهدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من حالة غليان بسبب استمرار تعيين 19 من أبناء قيادات بشكل غير قانوني فى نوفمبر 2011 ومن دون إعلان عن الوظائف داخل الوزارة، ودون إعلان بالصحف، كما يقتضي القانون، ومن دون إخطار للجهات الحكوميه المعنية إلا بعد التعيين الفعلي بشهر تقريبا.
وأوضح أن المساواة هي مبدأ من مبادئ الدستور، وهي التي تحكمه ولا يجوز إطلاقا أن يتم التعيين بقرارات فردية، إنما هناك قواعد موضوعية في الاختيار، ولا يجوز أن تخص فئة دون أخرى، أو تميز فئة عن فئه لمجرد أنهم ابناء عاملين، معتبرًا أن ما تفعله بعض المؤسسات الحكوميه بمنح مزايا عينيه للعاملين بتعيين أبنائهم مخالفا للدستور.