غدًا .. نظر دعوى السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات

تواصل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة غدا الثلاثاء 26 يونيو، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بتمكين المجندين والعسكريين بوزارة الدفاع، والداخلية والهيئات والضباط الاحتياط من التصويت في انتخابات الرئاسة.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 41553 لسنة 66 قضائية أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، امتنعت عن السماح للمجندين والعسكريين، من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والهيئات عن السماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة، والاستفتاء على مواد الدستور والانتخابات المحلية وأيضًا انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وبرغم ورود أسماء العديد منهم بالجداول الانتخابية كاعتراف صريح بأحقيتهم في الانتخاب، وأيضا لعدم وجود مانع قانوني يحول دون التصويت في الانتخاب فضلاً عن مخالفة الحظر عليهم بالتصويت لمواد الدستور.
وأضافت الدعوى التي اختصمت كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ود.كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم، أنه قياسا على الحكم الصادر بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات، وأيضا حكم السماح بالمحبوسين احتياطًيا بالتصويت تحت إشراف الجهة الخاضعين لهما أن يتم السماح للمجندين والعسكريين من أفراد وضباط القوات المسلحه بالتصويت في أي انتخابات قادمة.