القضاء الإداري ينظر دعوى السماح للمجندين في الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات 29 مايو

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 29 مايو الجاري لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بتمكين المجندين والعسكريين بوزارتي الدفاع والداخلية والهيئات والضباط الاحتياط من التصويت في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلسي الشعب والشورى والمحليات كما طالبت الدعوى بوقف العملية الانتخابية لحين الفصل في الطعن.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 41553 لسنة 66 قضائية و أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة امتنعت عن السماح للمدنيين المجندين والعسكريين من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والهيئات من السماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على مواد الدستور والانتخابات المحلية وأيضا انتخابات مجلسي الشعب والشورى "برغم من ورود أسماء العديد منهم بالجداول الانتخابية كاعتراف صريح بأحقيتهم فى الانتخاب".
وأضافت الدعوى المقامة من محمد على بيومي المحامى والتي اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم أنه "قياسا على الحكم الصادر بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات وأيضا حكم السماح بالمحبوسين احتياطا كذلك تحت إشراف الجهة الخاضعين لهما مثل الناشط علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحبوس الذي أدلى بصوته رغم حبسه احتياطيا على ذمة أحداث ماسبيرو".
وحسب الصحيفة الدعوى فإنه" تم السماح لبعض المجندين بالانتخاب، بالواسطة فيما تم منع آخرين، رغم أن أسماؤهم مدرجة في كشوف الناخبين، فضلا عن عدم إثبات الصفقة العسكرية للمجند في بطاقة الرقم القومي التي يمارس بها المواطن حقه في التصويت"، حسب صحيفة الدعوى.
الدعوى: بعض الجنود شاركوا في الانتخابات.. ووجود أسماءهم في الكشوف دليل على حق التصويت