قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قامت بحصر قطع الأراضي غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها، مؤكدًا أن عدد تلك القطع بلغ 3800 قطعة، تم إرسال إنذار لهم بالسحب. وأشار خلال اجتماعه، أمس، مع وفد من أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الدولة تسعى لتوفير الأراضي الصناعية ومحاربة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية والمضاربة عليها، موضحًا أن أي مصنع تلقى إنذار بالسحب عليه أن يقدم تظلم وتقديم ما يثبت الجدية وأن المصنع منتج "رخصة تشغيل" أو طلب مهل محددة، لإستكمال إجراءاته. وأوضح عبد الرازق، أن الهيئة تلقت حتى الآن مايقرب من 1760 تظلم، وأنه تم الغاء ما يقرب من 310 إنذار بالسحب بعد أن تقدموا بما يفيد اثبات الجدية، لافتًا إلى أنه جاري منح باقي التظلمات مهلة لإستكمال الإجراءات وتوفيق الأوضاع. ونبه على أن الهيئة، تستهدف من خلال هذا الإجراء التضييق على تجار الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى أن معيار الجدية هو التشغيل والإنتاج، وأن الهيئة ليست بصدد إغلاق أو تعطيل أي مصنع قائم ومنتج مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن ضوابط طروحات الأراضي الجديدة التي تقوم بها الهيئة حاليًا، تم التشديد فيها على معايير الجدية لضمان وصول الأراضي لمستحقيها لرجال الصناعة الحقيقيون سواء في العاشر أو غيرها من المدن الصناعية، عبر تقديم المستثمر دراسات فنية ومالية مفصلة، ليتم تخصيص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد، الذي تنطبق عليه كافة الإشتراطات، على أن يتم اللجوء للقرعة كخيار أخير إذا ماتقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة وينطبق عليهم نفس أولوية التخصيص.