عقد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق اليوم الأربعاء اجتماعًا مع وفد من أعضاء جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، بمقر الهيئة؛ لبحث مشاكل المنطقة الصناعية وطلبات مستثمري المدينة، حيث طرح أعضاء الجمعية قضية تلقي بعض مستثمري المدينة خطابات إنذار من الهيئة بسحب الأرض وغيرها من القضايا. وأوضح رئيس الهيئة أنه في سبيل تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية عرضت الهيئة على مجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند إليها مسئولية إدارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموي صناعي بعيدا عن القيود، على أن تكون هذه الإدارة بإشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة. وأشار عبد الرازق - خلال الاجتماع - إلى أنه في إطار سعي الدولة لتوفير الأراضي الصناعية ومحاربة ظاهرة "تسقيع" الأراضي الصناعية والمضاربة عليها، قامت الهيئة بحصر قطع الأراضي غير المتعامل عليها لأكثر من 3 سنوات منذ استلامها، وعددها حوالي 3800 قطعة، حيث تم إرسال إنذار بالسحب. وأضاف أن أي مصنع تلقى إنذارًا بالسحب يقدم تظلمًا من خلال ملء النموذج المعد لذلك بالهيئة، مع تقديم ما يثبت الجدية وأن المصنع منتج (رخصة تشغيل) أو طلب مهل محددة لاستكمال إجراءاته. وأشار إلى أن الهيئة تلقت - حتى الآن - ما يقرب من 1760 تظلمًا، تم إلغاء ما يقرب من 310 إنذارات بالسحب بعد أن تقدموا بما يفيد إثبات الجدية، وباقي التظلمات جاري منحهم مهل لاستكمال الإجراءات وتوفيق الأوضاع. ونبه إلى أن الهيئة تستهدف - من خلال هذا الإجراء - التضييق على تجار الأراضي الصناعية، حيث إن معيار الجدية هو التشغيل والإنتاج، مشددا على أن الهيئة ليست بصدد إغلاق أو تعطيل أي مصنع قائم ومنتج مهما كانت الظروف. ولفت إلى أن ضوابط طروحات الأراضي الجديدة التي تقوم بها الهيئة حاليا تم التشديد فيها على معايير الجدية لضمان وصول الأراضي لمستحقيها لرجال الصناعة الحقيقيين سواء في العاشر أو غيرها من المدن الصناعية من خلال تقديم المستثمر دراسات فنية ومالية مفصلة، ليتم تخصيص الأرض مباشرة للمستثمر الجاد والذي تنطبق عليه كافة الاشتراطات، على أن يتم اللجوء إلى القرعة كخيار أخير إذا ما تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة وينطبق عليهم نفس أولوية التخصيص. وحول مشاكل الصرف الصناعي في بعض المناطق الصناعية مثل بلبيس، أكد عبد الرازق أن صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية يعمل جنبا إلى جنب مع المحافظات لتمويل استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية طبقا لقائمة أولويات ملحة للمناطق الأكثر احتياجًا لتنفيذ الأعمال من إجمالي 130 منطقة صناعية بمصر؛ نظرًا لمحدودية الاعتمادات المالية لدى الصندوق، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في مشاكل المنطقة الصناعية ببلبيس خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق القادم. وأوضح عبد الرازق أن الهيئة على دراية تامة بكافة مشاكل مدينة العاشر من رمضان وكافة المدن الصناعية وتمتلك قائمة بالحلول من خلال تقديم منظور جديد في إدارة المناطق الصناعية. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الهيئة أنه في سبيل تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية بالمناطق الصناعية عرضت الهيئة على مجلس الوزراء مشروع إنشاء شركة خاصة يسند إليها مسئولية إدارة كافة المناطق الصناعية وصيانتها وخدماتها لتدار بمنطق تنموي صناعي بعيدا عن القيود، على أن تكون هذه الإدارة بإشراف كامل من هيئة التنمية الصناعية المالكة لهذه الشركة. وأشار إلى أنه يجرى تحديد إطار عمل لدور الشركة ومهامها في إدارة المناطق الصناعية، مبينًا أن إدارة المنطقة بشكل مركزي سيوفر حلول مجمعة للمشكلات وخدمات شاملة لإنهاء العديد من الإجراءات مثل تحقيق اشتراطات الدفاع المدني مما سيجعلها أكثر فاعلية وأقل تكلفة عن أن يتعامل كل مصنع لتطبيق هذه الاشتراطات بشكل منفرد على حدة داخل المنطقة.