قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية، إن اللجنة الاقتصادية أنهت مشروع قانون الاستثمار من مراجعة الصياغة النهائية مع مستشاري اللجنة. وأكدوا على حسب بيان للجنة الاقتصادية، أن تعديلات اللجنة على القانون ستساهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية وتداخل الاختصاصات بين الوزارات المعنية بالاستثمار، والعمل على حل مشاكل المستثمرين مع بعض الجهات الحكومية وحقوق الدولة في التنمية المستدامة وحماية المستثمرين في الأرباح وتحقيق المكاسب. وقال "غلاب" في بيان له، إن قانون الاستثمار سيوفر اختيارات عديدة للمستثمرين وفقا لمعاير النزاهة والشفافية والحوكمة وأيضا المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ويعد مشروع القانون. وأضافت اللجنة، أن قانون الاستثمار يعتبر أفضل تشريع للاستثمار تم خلال السنوات الماضية بشهادة المستثمرين، الذين حضروا لجان الاستماع.