أوضح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون الاستثمار الجديد يراعى حقوق الدولة فى التنمية المستدامة ويحمى حقوق المستثمرين فى الأرباح وتحقيق المكاسب ويوفر آليات واختيارات عديدة للمستثمرين وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة. وأكد انتهاء اللجنة تقريبا من مناقشة مواد قانون الاستثمار الجديد، بعد عقد عدة اجتماعات وجلسات استماع على مدى الشهرين الماضيين ، حيث حظى المشروع بمناقشات جادة ومتأنية. وأضاف ان اللجنة تنتظر بعض التعديلات البسيطة والاستفسارات من وزارتى الاستثمار والمالية والتى سيتم استيفاؤها خلال اليومين القادمين. واضاف ان القانون يوفر ايضا آليات واختيارات عديدة امام المستثمرين بمختلف احجامهم وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة ، ويراعى المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وغيرها من النقاط الايجابية والمضيئة فى مشروع القانون. وأشار إلى أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد تقريرها النهائى عن مشروع القانون، حيث من المتوقع بعد استيفاء الملاحظات من وزارتى الاستثمار والمالية أن يناقش القانون والتقرير فى اجتماع للجنة أول الاسبوع المقبل تمهيدا لإحالته للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لمناقشته فى الجلسات العامة.