''التشريعات الاقتصادية'' تعرض تقريرها حول ''الاستثمار'' على اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل

قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن لجنة تعكف حاليا على تحليل الآراء التي وردت من كافة الجهات بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد، خاصة وأن مختلف الجهات لم تتفق على رأي واحد، وأن اللجنة تقوم في الوقت الراهن بتقييم ما ورد بشأن القانون، وإعداد تقريرها النهائي بهذا الصدد لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها المقبل.
ولفت بسيوني فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة ستنتهي من عملها بداية الأسبوع المقبل ولن يكون هناك أية جلسات استماع أخرى بعد استماع اللجنة بالفعل لمختلف الجهات المعنية سواء هيئة الاستثمار أو الهيئات الحكومية ذات الصلة أو رجال الأعمال والمستثمرين.
ونوه بسيوني، إلى أن اسم مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتم تغييره ليصبح ''قانون تشجيع الاستثمار'' أو '' قانون الاستثمار'' أو أي اسم يتم التوافق عليه.
وأوضح أن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والجهات المعنية الذين شاركوا في جلسات الاستماع، التي عقدتها اللجنة حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، يؤيدون تعديل قانون الاستثمار الحالي دون إصدار قانون جديد.
وكان بسيوني قد صرح في وقت سابق أن مشروع قانون الاستثمار الموحد سيتضمن عدة محاور أساسية من شأنها دفع عجله الاستثمار، أبرزها: تفعيل دور الشباك الواحد، والشفافية بالنسبة لتسعير الأراضي، وإنشاء هيئة استثمار جديدة، وتوحيد سلطة توقيع الجزاءات، ووضع آليات قانونية لتفعيل تخصيص الأراضي للمستثمرين، وإيجاد آلية فاعلة تضمن خروج المستثمر من السوق في وقت مناسب وبأقل تكلفة، مع تعليق الدعاوى الجنائية لحين أخذ رأي هيئة الاستثمار، علاوة على قصر الحق في الطعن ببطلان العقود الإدارية المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على طرفي التعاقد.