قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر: إن اللجنة انتهت تقريبا من مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، وأن هناك بعض التعديلات البسيطة والاستفسارات من وزارة الاستثمار، ووزارة المالية، وسيتم استيفاء هذه الملاحظات والاستفسارات خلال اليومين القادمين. وقال «غلاب»، في تصريح له: إن قانون الاستثمار الجديد يتميز بالوضوح والبساطة في عباراته وأفكاره، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويراعي حقوق الدولة في التنمية المستدامة، ويحمي حقوق المستثمرين في الأرباح، وتحقيق المكاسب، وفقا لقاعدة (الكل رابح) كما أنه يوفر آليات واختيارات عديدة ومتعددة أمام المستثمرين، بمختلف أحجامهم وفقا لمعايير النزاهة والشفافية والحوكمة، ويراعي المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص وغيرها من النقاط الإيجابية والمضيئة في مشروع القانون، الذي ناقشته اللجنة بكل جدية وتأني، وحظي بوقت طويل من الدرس والفحص. وتعكف اللجنة حاليا بعد العمل على مدار اليوم بالكامل، على إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون، حيث إنه من المتوقع بعد استيفاء هذه الملاحظات أن يناقش القانون تقرير اللجنة في جلسة للجنة أول الأسبوع القادم؛ تمهيدا للإحالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لمناقشته في الجلسات العامة بالأسبوع القادم.