غضب القوى السياسية في القليوبية بعد تعيين "إخواني" على رأس المحافظة.. و"الإنقاذ" تدعو للاعتصام

عضو ب"الوفد": من بلدياتك.. نرفض وجودك على رأس المحافظة بسبب انتمائك لذلك الفصيل الذي دمر مصر بأسرها

تواصلت موجه الرفض للدكتور حسام أبوبكر محافظ القليوبية الجديد، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والملقب ب"رجل الشاطر" من القوى السياسية بالمحافظة، حيث فوجئ المحافظ بتلقيه رسالة على تليفونه المحمول من علي مجاهد عضو اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية، جاء فيها "مع كل التقدير والاحترام لشخصك الكريم، خصوصا وأنك بلدياتي، أردت أن أكون أول شخص في القليوبية يبلغك شخصيا عدم رضاه عن وجودك على رأس المحافظة، وقبل وصولك إليها بسبب انتمائك لذلك الفصيل الذي دمر مصر بأسرها".
فيما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة القليوبية، الدخول في اعتصام مفتوح ابتداءً من اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من المسيرة الحاشدة التي من المقرر تنظيمها اليوم من ميدان المحطة ببنها، وحتى مقر ديوان عام المحافظة، لإعلان رفضهم تعيين الدكتور حسام أبوبكر عضو مكتب الإرشاد محافظا للقليوبية.
وأكدت الجبهة في بيان لها، أعلنه الدكتور محمد سليم، الأمين العام لها بالقليوبية، على رفضها التام لما قام به الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيين محافظ جديد للقليوبية، دون سند من الدستور والقانون.
وقال سليم إن شباب القليوبية سيقفون بكل حزم ضد أي قرار يصدره رئيس غير شرعي، والذي أصبح يشكل خطرا داهما على سلامة الشعب ووحدة أراضيه مؤكدا على أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح ابتداء من مساء اليوم أمام ديوان عام المحافظة حتى 30 يونيو.
وقال إن الأحزاب والقوى والحركات الثورية بمحافظة القليوبية، تعلن رفضها لما قام به الرئيس مرسي بتعيينه محافظا للقليوبية دون سند من الدستور والقانون، حيث إنه فاقد لشرعيته كرئيس للجمهورية وذلك لإصداره إعلانا دستوريا باطلا انقض به على استقلال السلطة القضائية وتعيينه نائبا عاما بالمخالفة للقانون وتحصينه للجمعية التأسيسية الباطلة ومجلس الشورى، ضد أحكام القضاء التي أثبتت بطلانهما فعلا وممارسته وجماعته للإرهاب والبلطجة ضد المواطنين العزل أمام القصر الجمهوري بالاتحادية، والقيام بتعذيبهم علانية وكذلك حصارهم للمحكمة الدستورية والتدليس على الشعب المصري بالاتفاق مع الجمعية التأسيسية لاستمراره بالحكم، بوضع مادة انتقالية تتيح له الاستمرار عن طريق الاستفتاء بالمخالفة لنص الدستور، الذي يحدد طريقة اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب، بالإضافة إلى تهديده الدائم لوحدة الشعب ووحدة أراضيه، التي أقسم على صيانتهما والحفاظ عليهما باستخدامه خطابا طائفيا، والتفريط فيما ارتكبه الإرهابيين ضد جنودنا بسيناء، مما يؤكد مساندته للإرهاب والعمل الدؤوب على أخونة الأجهزة الإدارية للدولة، تطبيقا لسياسة التمكين التي يرفضها الشعب وتعريضه للأمن القومي للخطر في سيناء، ودول حوض نهر النيل وفشله الذريع وحكومته في السيطرة علي الأزمات المتتابعة في كافة الخدمات الأمنية والاقتصادية والبيئية، مما يعرض جماهير شعبنا لضغط معيشي كبير.