تقرير: الاتحاد الأوروبي يخفق في التحقق من مصارف مساعداته لحكومة الإسلاميين في مصر

أفاد تقرير للهيئة الأوروبية لمراجعي الحسابات، أمس، أن الاتحاد الأوروبي أخفق في التحقق من أن مساعدات قدمت لمصر بنحو مليار يورو استخدمت بشكل فعال وفي جعل الحكومة التي يقودها إسلاميون تعالج مشكلة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة، ومقرها لوكسمبورج، إن حزمة المساعدات وقيمتها مليار يورو لمصر من عام 2007 حتى 2013 تم ضخها أساسا في ميزانية الدولة رغم الفساد وعدم الشفافية في الإنفاق العام.
ولم تتحسن إدارة أموال المساعدات بعد تعديل عام 2011 في سياسة مساعدات الاتحاد الأوروبي بعد انتفاضات الربيع العربي ، ويفرض التعديل ربط المساعدات النقدية بدرجة أكبر بالتقدم في الإصلاحات الديمقراطية.
وقال تقرير مراجعي الحسابات ان مؤسسات الاتحاد الاوروبي المسؤولة عن المساعدات وهي "المفوضية الاوروبية والسلك الدبلوماسي" فشلا في الربط بشكل جوهري بين المساعدات والنتائج.
وأضاف "لم يترجموا بعد (تعديل قواعد سياسة المساعدات) الى تغيرات ملموسة لدعم مصر."
وبدلا من ذلك لا تزال أموال المساعدات لا تنفق على برامج فعالة لمناهضة الفساد وليس هناك اشراف اضافي حول كيفية استخدام اموال دعم الميزانية.
وفي رسالة الى الهيئة الاوروبية لمراجعي الحسابات قالت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي وستيفان فيول مفوض الاتحاد الاوروبي المكلف بشؤون التوسعة ان التقرير "سلبي بدرجة غير منصفة".
وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبية انه لزم الابقاء على بعض البرامج لأنها تقدم تمويلا لخدمات أساسية للمواطنين لاسيما بعد الضعف الذي لحق بالاقتصاد عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال المتحدث بيتر ستانو للصحفيين في بروكسل "الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم التي تصل الى الناس الأشد فقرا."
لكن التقرير قال إن ضخ المال في الميزانية المصرية يعني أن الاتحاد الاوروبي لا يمكنه تحديد أي برامج يتم تمويلها نظرا لعدم وجود سجلات لقطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وقالت كاريل بنكستين عضو الهيئة الأوروبية لمراجعي الحسابات "لا تجد أرقاما للإنفاق العسكري الهائل، تجد صندوقا خاصا بقيمة أربعة مليارات يورو لا يعرف أحد الغرض منه ولا من أين جاء المال ولا أين ينفق".