مصادر: «مرسى» يطلب فرض الأحكام العرفية والطوارئ قبل 30 يونيو.. والجيش يرفض

المستشارون يقترحون استفتاءً على استكمال مدة الرئيس.. وخلافات بين «الشيخة» وقائد الحرس الجمهورى

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» أن عدداً من قيادات القوات المسلحة رفضوا اقتراح الرئيس محمد مرسى، بفرض الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، قبيل أحداث 30 يونيو، مضيفة أن «مرسى» ما زال يبحث ذلك الأمر مع عدد من مستشاريه والمقربين منه داخل قصر الاتحادية، لمنع اندلاع المظاهرات المعارضة له، وذلك بحجة أن هناك مَن سيسعى لتغيير مسار الأحداث بافتعال فتنة طائفية، ولحقن الدماء وتجنب المواجهات، والحفاظ على الأمن القومى.
وتابعت المصادر أن «مرسى» حاول جس نبض القوات المسلحة فى ذلك الأمر، لكنه لاقى معارضة شديدة، من بعض قيادات الجيش، ورفضاً لأى محاولة تجعل الجيش فى مواجهة مع الشعب، بما يخالف عقيدته، ولفتت إلى أن هذا الموضوع سيُناقش خلال اجتماع مرتقب مع وزيرى الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات خلال أيام.
وأوضحت المصادر أن هناك حالة قلق داخل قصر الاتحادية، واجتماعات مستمرة، وأن «مرسى» طلب من مستشاريه وضع حلول سريعة للأزمة، وطلب التدخل الأمريكى للوساطة مع المعارضة والضغط عليها، لقبول الحلول السياسية المعروضة عليها، مثل تشكيل حكومة جديدة وإقالة النائب العام، وأضافت أن الرئيس قال نصاً: «مبارك قدم تنازلات ومع ذلك رحل ولو قدمت تنازلات سيطالبون بالمزيد، لن أقدم تنازلات حتى لا تفهم المعارضة أننى أخاف منها».
وأكدت المصادر أن مستشارى «مرسى» عرضوا عليه حلولاً أخرى، فى مقدمتها طرح استكمال مدته الرئاسية لاستفتاء شعبى، وقالوا له إنهم واثقون بأن الكلمة الأخيرة ستكون له، وأنهم مطمئنون لاكتساحه ذلك الاستفتاء، وأضافت أن مرسى لم يبدِ موافقة أو رفضاً وطلب من نائب رئيس الديوان الذى يرافقه استمرار البحث عن حلول جديدة، دون تقديم تنازلات، لأن ذلك يعنى سقوط النظام، حسبما نقلت المصادر عن الرئيس.
ولفتت المصادر إلى الدور المتصاعد ل«أسعد الشيخة»، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، داخل قصر الاتحادية، خلال الفترة الأخيرة، ومرافقته ل«مرسى» طوال الوقت، ومشاركته فى أمور عديدة، ليست من اختصاصه، ما عرضه لخلافات مع قائد الحرس الجمهورى، بسبب تدخل «الشيخة» فى عمل الحرس الجمهورى، والتعامل مع القوات بشكل مباشر، وهو ما رفضه قائد الحرس، مشدداً على أن «مرسى وحده هو مَن يصدر التعليمات للحرس».