مجموعة الثماني تتفق على 7 نقاط بخصوص سوريا

قادة دول المجموعة يتوصلون إلى اتفاق بخصوص اعتماد سلسلة من التدابير الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال

أوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أن زعماء مجموعة الثماني، الذين اجتمعوا على مدار أمس واليوم، في إحدى المنتجعات بأيرلندا الشمالية نجحوا في التغلب على "خلافات أساسية"، واتفقوا على 7 نقاط بخصوص سوريا.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده كاميرون، عقب انتهاء قمة مجموعة الثماني التي انطلقت مساء أمس، في أحد المنتجعات بأيرلندا الشمالية، والتي تستضيفها بريطانيا.
وأشار إلى أن أول نقطة اتفقوا عليها، إنما هى زيادة المساعدات الإنسانية لسوريا، موضحا أنهم قرروا تقديم مساعدات جديدة مقدارها 1.5 مليار دولار للشعب السوري.
وتابع "وقررنا كذلك مواصلة الضغط الدبلوماسي، لإجبار طرفي النزاع السوري على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وعدد كاميرون النقاط الأخرى التي اتفقوا عليها بخصوص سوريا على النحو التالي "دعم مؤتمر جنيف من أجل الإتيان بإدارة انتقالية في سوريا، وحماية المؤسسات الرئيسية في سوريا في المرحلة الانتقالية، مع الاستفادة في ذلك مما حدث في العراق، والعمل من أجل تطهير سوريا من الإرهابيين والجماعات المتطرقة، التنديد باستخدام الأسلحة الكيماوية، ودعم تشكيل حكومة سورية لا سنية ولا شيعية، وإنما تكون حكومة تحصل على تأييد السوريين بكافة طوائفهم".
وقال "الجميع يعرف الخلافات التي تشهدها مجموعة الثماني بشأن الأزمة السورية، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن "لديهم رغبة للمساعدة في حل تلك الأزمة، ومساعدة الشعب السوري في إحداث التغييرات التي يريدها.
وأوضح كاميرون أن التوصل إلى هذا الاتفاق ليس بالأمر السهل، لافتا إلى أن هذا الأمر تحقق من خلال لقاءات واضحة ومخلصة بين زعماء القمة، ومبينا أن جميع من شاركوا في تلك المفاوضات والمحادثات من الزعماء، كانوا يدركون أن الكلام وحده لن يجدي في إنهاء الأزمة في سوريا، على حد قوله.
وذكر كاميرون أن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد للاستقالة، لم تكن من بين النقاط السبعة التي اتفق عليها الزعماء، مبينا أن روسيا المعروف عنها دعمها للنظام السوري، رفضت التوقيع على البيان الختامي لتضمنه عبارة "يجب تنحي الأسد وتشكيل حكومة انتقالية لتحل محله في إدارة البلاد".
وعلى جانب آخر، توصل قادة دول المجموعة الثمانية، إلى اتفاق بخصوص اعتماد سلسلة من التدابير الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
وتنص الإجراءات الجديدة على مطالبة "الشركات الوهمية"، والتي يتم توظيفها للاستفادة من المزايا التي توفرها الملاذات الجبائية والاستثمار في صناديق مجهولة الهوية، بضرورة الكشف عن ملاكها وأصحابها.
كما اتفقت حكومات الدول الأكثر غنى في العالم على التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات بخصوص القضايا الجبائية لسكانها، بهدف تضييق الفجوة التي تستغلها بعض الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من أجل التهرب الجبائي.
وتأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب كشف وسائل الإعلام الغربية عن الأساليب التي تنهجها بعض الشركات المتعددة الجنسيات مثل "جوجل" و"آبل" و"ستارباكس" و"أمازون"، للتقليص من حجم الضرائب المستحقة عليها.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت قبيل الاتفاق الجديد، عن مخطط يهدف إلى إحداث سجل للشركات البريطانية ومالكيها بهدف تعزيز الشفافية الضريبية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية البريطاني جورج أوزبورن أعلن، صباح اليوم، أن الدول الأكثر تقدما في العالم تتجه نحو إبرام اتفاق تاريخي بخصوص إصلاح الأنظمة المالية الدولية.