مصدر بالجامعة العربية: لم نتلق طلبا مصريا لعقد قمة خاصة بسوريا

قال مصدر دبلوماسي بجامعة الدول العربية إن "الجامعة لم تتلق طلبا من مصر لعقد قمة طارئة فيما يخص الأزمة السورية" حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي، أعلن السبت الماضي أمام "مؤتمر الأمة المصرية في دعم الثورة السورية.. معا حتى النصر" بالقاهرة، عن التشاور مع عدد من الزعماء العرب والإسلاميين لعقد قمة طارئة بشأن الأزمة السورية، بالتزامن مع إعلانه عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة والنظام السوري.
وأوضح مرسي أن القمة تستهدف التأكيد على ما أقرته قمة الدوحة العربية، وكذلك بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير، كما تقدم مزيدا من الدعم لإنجاح مؤتمر "جنيف2" المقرر عقده الشهر المقبل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح المصدر الدبلوماسي العربي أن "دعوة الرئيس المصري ربما تقتصر على مشاورات مع عدد من دول أصدقاء سوريا بعيدا عن الجامعة العربية".
وتسمية "أصدقاء سوريا" أطلقت على مؤتمرات عدة لقوى غربية وإقليمية لدعم الحل السياسي لوقف الصراع الدموي بين النظام والمعارضة في سوريا، المستمر منذ عام 2011 للإطاحة بنظام حكم بشار الأسد.
وعقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا يوم الأربعاء الماضي على المستوى الوزاري وحثت في بيانها كل الأطراف في سوريا على الوقف الفوري والشامل لكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها حقنا لدماء السوريين.
وقال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة في البيان الختامي للاجتماع، إن "المجلس يدين بشدة استمرار أعمال العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السوري، كما يدين بشدة كل أشكال التدخل الاجنبي خاصة تدخل حزب الله وفقا لما ورد على لسان أمينه العام والذى جعل من الاراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال".
ورحب البيان بالمساعي الدولية المبذولة لعقد المؤتمر الدولي "جنيف2"، وحث كل الأطراف السورية على الاستجابة لتلك الجهود من أجل إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة السورية استنادا للبيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل الدولية في جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012.
ويعد "جنيف 2" تطويرًا لمبادرة "جنيف 1"، التي انطلقت في 30 يونيو 2012 وطرحها المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، بهدف إنهاء النزاع الدائر في سوريا منذ مارس 2011.
وكان اتفاق "جنيف 1" قد دعا إلى حل الأزمة سياسيًّا عبر تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية وتعديلات دستورية، غير أنه لم يشر إلى مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ مما أثار خلافات دولية عطَّلت وصوله إلى أهدافه.