القوى المدنية بالقليوبية ترفض حسام أبوبكر.. والإسلاميون يدعون للنظر إلى "كفاءته" وليس "انتمائه السياسي"

أعلنت حملة "جرس إنذار" وشباب حزب الدستور في بنها، رفضها تعيين الدكتور حسام أبوبكر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين محافظا للقليوبية، في حركة التغييرات التي أصدرها الرئيس مرسي مساء اليوم.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن تجربة المحافظ الإخواني لم تنجح في المحافظات الأخرى لأن الجماعة لم تعتمد في اختياراتها على الكفاءات في الاختيار، معتبرين أن هذه الخطوة مصيبة على المحافظة، بخاصة أن الجماعة لا تملك رؤية أو استقرارا، وبذلك فإن المحافظ الجديد المنتمي للجماعة سيقوم بالهدم لا للبناء.
في سياق متصل، دعت الحملة المواطنين لرفض المحافظ الجديد من خلال كافة أشكال التصعيد السلمي بالتنسيق مع كافة الأحزاب والقوى والحركات المدنية والثورية، لمواجهة مخطط الهيمنة والتمكين الذي تمارسه الجماعة.
من جانبها رفضت قوى التيار المدني بالإجماع في القليوبية، تعيين أبوبكر محافظا للإقليم، مؤكدين أن تعيين محافظ إخواني للإقليم في هذا التوقيت يفجر الموقف السياسي ويشعل الصراع الداخلي بين سائر القوى، بينما تحفظت قوى الأحزاب الإسلامية على المحافظ الإخواني.
وأكد كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية، أنه في ظل فشل الإخوان في إدارة الدولة، فإن تعيين محافظ إخواني لمحافظة القليوبية معناه مزيد من الفشل، مشيرا إلى أن أبوبكر ليس لديه خبرة في العمل بالإدارة المحلية أو العمل التنفيذي، وأن وجوده سيؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع والانقسام في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها مصر، وكان من المفترض مواجهتها بالعمل علي إيجاد نوع من التوافق وليس الاعتماد على أهل الثقة دون أهل الخبرة.
ومن جانبها، تحفظت القوى الإسلامية على القرار، وأكد وليد مصطفى المتحدث باسم حزب الوسط بالمحافظة، أن أساس التعامل مع أي محافظ على أرض المحافظة هو كفاءته وليس توجهه السياسي، وقال "سنحكم على المحافظ الجديد من خلال عمله وما سيقدمه"، وكشف مصطفى أن "ائتلاف القوى الإسلامية بالمحافظة قرر التعاون مع المحافظ الجديد مع عدم السماح في نفس الوقت بوجوده إذا لم يخدم المحافظة"، فيما أكد اأمد زكريا نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بالقليوبية وأمين حزب البناء والتنمية بالمحافظة، أن "تعيين أبوبكر سيتم التعامل معه بسياسة الأمر الواقع، وأنه سيتم تشكيل جماعة ضغط عليه من القوى السياسية المختلفة لتحقيق مصالح المواطنين بدلا من ضياع الوقت في الاعتراض والمظاهرات حتى لايتم تعطيل العمل".