حوار حول الديمقراطية مع مهاويس!

مهووس 1: هدفنا يوم 30 يونيو هو القضاء على الإخوان وإسقاط حكمهم وتطهير البلاد منهم.
الرد: الهدف يوم 30 يونيو ينبغى أن يكون تصعيد الضغط الشعبى السلمى وصولاً إلى انتخابات رئاسية مبكرة. فالرئيس المنتخب خذل المصريات والمصريين وفقد شرعيته الأخلاقية والسياسية على وقع انتهاكات لحقوق الإنسان و«أخونة» لأجهزة الدولة وعصف بسيادة القانون وإخفاق ذريع فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتمرير لدستور غير توافقى. الانتخابات الرئاسية المبكرة هى فرصة ديمقراطية وعبر صندوق الانتخابات لتصحيح المسار والبدء فى عملية سياسية للإحلال والتبديل والتغيير بعد عثراتنا الكثيرة خلال العامين الماضيين. إلا أن الانتخابات المبكرة لا يمكن أن تهدف إلى القضاء على الإخوان، وليس من بين مضامينها تمرير النظرة الفاشية للإخوان أو غيرهم من قوى اليمين الدينى باعتبارهم طاعوناً مجتمعياً يتعين مواجهته بالنفى والإلغاء والإقصاء. اليمين الدينى، مهما اختلفنا معه إنسانياً وفكرياً وسياسياً، هو مكون أصيل فى مجتمعنا وله كامل الحق فى الوجود والمشاركة فى الشأن العام بآليات الديمقراطية والمنافسة الانتخابية وفى إطار التزام بسيادة القانون.
مهووس 2: الانتخابات الرئاسية المبكرة بكل تأكيد غير كافية. فنحن مع دستور مشوه، ومجلس تشريعى مطعون فى دستوريته، وقوانين للانتخابات غير عادلة، وحكومة غير محايدة. الهدف، إذن، هو إسقاط الرئيس والدخول فى مرحلة انتقالية جديدة نضع بها دستوراً ديمقراطياً لمصر ثم ننتخب الرئيس والبرلمان.
الرد: نعم الدستور مشوه لأنه لا يضمن الحقوق والحريات، ولهذا سعيت مع غيرى بكل السبل السلمية لمنع اعتماده فى الاستفتاء الشعبى. نعم مجلس الشورى مطعون فى دستوريته والكثير من ترتيبات الانتخابات القانونية الراهنة ترد عليها علامات استفهام حقيقية، ولهذا كنت قد قررت مع غيرى مقاطعة الانتخابات البرلمانية إن أجريت كى لا نضفى عليها شرعية ديمقراطية زائفة. إلا أن الوصول إلى دستور ديمقراطى وقوانين عادلة، وبعد عامين حدث بهما الكثير من العثرات وبعد انتخابات واستفتاءات أعطت بعض الشرعية الشعبية للترتيبات القائمة، لن يتأتى إلا عبر عملية تدرجية للإحلال والتبديل والتغيير يمكن أن تبدأ 30 يونيو بمطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة. تحميل الضغط الشعبى السلمى فى 30 يونيو مطلب «دستور ديمقراطى جديد» بجانب مطلب الانتخابات المبكرة سيثقل كاهل جموع المواطنات والمواطنين المشاركين ويضيع بوصلتهم الواضحة، وسيباعد بين قطاعات شعبية وسياسية تعارض حكم الرئيس المنتخب ولا تريد «هدم المعبد» بالكامل بإثارة مسألة الدستور، وسيدخلنا جميعاً فى لحظة من الغموض والتنازع بشأن الشرعية الديمقراطية للإطاحة بدستور وافقت عليه أغلبية شعبية على الرغم من تشوهاته. المتسق مع الجوهر الديمقراطى هو المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وتأجيل مسألة الدستور وبقية الترتيبات القانونية إلى ما بعد النجاح فى الدفع باتجاه انتخابات مبكرة.
مهووس 3: ديمقراطية وجوهر ديمقراطى وانتخابات وضغط سلمى، كل هذا رطانة لا طائل من ورائها. ألم تدافع أنت وغيرك عن ذات القيم من قبل ولم نحصد إلا حكماً إخوانياً صريح الاستبدادية وعبر محطات كارثية من إعلان 21 نوفمبر 2012 والدستور غير التوافقى والعصف بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية وتلاعب مستمر بالقوانين؟ رطانة لا طائل من ورائها، والمخرج الوحيد هو دفع الضغط الشعبى فى 30 يونيو باتجاه إسقاط الرئيس والإخوان ومطالبة الجيش بإدارة مرحلة انتقالية جديدة أو تشكيل مجلس رئاسى لإدارتها. ولو وقعت أعمال العنف، سيكون فى هذا ما يدعو الجيش للتدخل على نحو أسرع وينهى من ثم حكم الإخوان.
الرد: الديمقراطية، معرفة كسيادة القانون ومواطنة المساواة الكاملة وتداول السلطة وقبول التعددية وضمانات حقوق الإنسان، لا تقوم لها قائمة فى سياق عنف مجتمعى، ونزوع لإلغاء وإقصاء قطاعات شعبية واسعة، واستعداد لتجاهل نتائج صناديق الانتخابات والاستفتاءات والانقلاب عليها. لا ديمقراطية فى طلب تدخل الجيش فى السياسة، ولا ديمقراطية أو إمكانية لتهدئة المجتمع لو طلب من الجيش التدخل للانتصار «لنا عليهم» والوقوف «معنا ضدهم»، فنحن وهم نكون مجتمعنا والانقسام الصفرى هذا فاشى وخطير. لا ديمقراطية أيضاً فى استبدال مجلس رئاسى معين برئيس منتخب، فالأخير وإن فقد شرعيته الأخلاقية والسياسية إلا أنه ما زال الرئيس المنتخب. لا فرصة لتطور ديمقراطى أو لتجاوز بعض عثرات العامين الماضيين بالتورط فى أعمال عنف أو الدفع باتجاه سيناريو فوضى يرتب تدخل الجيش، بل ليس للعنف وللفوضى إلا أن يفتحا أبواب جحيم الاقتتال الأهلى وانهيار الدولة وضياع مصر إلى الأبد.
الحل، إذن، هو المطالبة باستبدال رئيس منتخب برئيس منتخب عبر صندوق انتخابات مبكر، وإدارة محايدة لشئون الدولة إلى حين إجراء الانتخابات من قِبل رئيس المحكمة الدستورية العليا وحكومة محايدة، وتوظيف المواد المنصوص عليها فى دستور 2012 لترتيب الانتخابات المبكرة ونقل السلطة المحتمل فى إطار نظامى.
ولأنهم أصدقاء أنعتهم بالمهاويس، وإن كان التوصيف الدقيق لأطروحاتهم هو الفاشية.