"هيومان رايتس" تدعو لتعديل قانون "العزل السياسي" في تونس

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان المؤقت) لتعديل المسودة الأخيرة لقانون "العزل السياسي"، المعروف في تونس باسم قانون "تحصين الثورة"، والذي يستبعد المسؤولين في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من المناصب السياسية لمدة 7 أعوام.
وقالت المنظمة (تصنف نفسها بالعالمية المستقلة ومقرها نيويورك)، في بيان صحفي نشرته اليوم على موقعها الرسمي على الإنترنت "إن أحكام القانون المقترحة وإجراءاته التي وصفتها بالإقصائية، ترقى إلى مصاف القيود غير الضرورية وغير المتناسبة على الحقوق السياسية".
وبررت ذلك بأنه يشمل قائمة فضفاضة بفئات الأشخاص المستهدفين بالإقصاء بناء على انتماءاتهم السابقة، دون إمكانية للنظر في الظروف الفردية، ومن شأنه أن يقصي المشمولين بالحظر عن عدد واسع من المناصب دون مبرر، كما أنه يفتقر إلى ضمانات الإجراءات السليمة.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "للسلطات مصلحة مشروعة في حماية ديمقراطية تونس الناشئة، لكن حظر الممارسة السياسية على آلاف الأشخاص دون ضرورة طوال سنوات مقبلة ليس هو الطريق إلى هذا. ومن شأن هذا القانون الكاسح أن يؤدي إلى عزل الأشخاص وحرمانهم من حقوقهم السياسية دون فرصة حقيقية لتفنيد المزاعم المقدمة بحقهم".
وقدم 5 أحزاب مشروع قانون تحصين الثورة، والذي يتم وصفه أحيانا بقانون العزل السياسي، في 30 نوفمبر2012، من بينها حزبا النهضة الإسلامي والمؤتمر من أجل الجمهورية، المشاركان في الائتلاف الحاكم.
وفي 30 أبريل الماضي قامت لجنة التشريع العام في البرلمان بتبني مشروع القانون، وقررت رفعه إلى الجلسة العامة للتصويت المتوقع عقدها في 30 يونيو الجاري.
ومن شأن القانون استبعاد كافة أعضاء حكومات الرئيس التونسي السابق، بن علي، المتعاقبة منذ 1987 وحتى 2011، وكذلك أعضاء الحزب الحاكم السابق، التجمع الدستوري الديمقراطي، من شغل مناصب معينة بالانتخاب أو التعيين، ومن تشكيل الهيئات الحاكمة في أية أحزاب سياسية أو الالتحاق بها.
وتبرر هذه الأحزاب المشروع بأنه يسعى لحماية الديمقراطية الوليدة في تونس من أعضاء الحزب الحاكم القديم.
ورغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية، فإن بعض التوقعات تشير إلى أن المشمولين بالقانون يصل عددهم إلى عشرات الآلاف.