"القوى العاملة": مزايا مالية ل1228 عاملا بشركة الإسكندرية للإطارات

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الكيماويات، وإدارة شركة الإسكندرية للإطارات، في تجديد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين، بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1228 عاملا.
وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن تجديد الاتفاقية نصت على قيام الشركة اعتبارا من أبريل الجاري بمنح العاملين زيادة استثنائية في الأجر الأساسي تعادل 20% من متوسط الأجر الأساسي طبقا لبيان مفردات مرتب شهر ديسمبر 2016، وفي حالة صدور قرار من الدولة بمنح العاملين علاوة تزيد في قيمتها عن تلك الزيادة الاستثنائية التي أقرتها الشركة تلتزم بصرف هذا الفارق للعاملين.
كما اتفق الطرفان على أن تقوم الشركة بإجراء دراسة مهنية سنويا لرصد تحركات السوق ليستند عليها الزيادة السنوية لأجور كافة العاملين ، ويتم تنفيذ زيادة أجور العاملين سنويا ، متضمنة الزيادات المنصوص عليها بالقانون وفقا لقواعد شركة بيريللي العالمية ، وذلك في إبريل من كل عام اعتبارا من عام 2018، حيث يتم تطبيق الزيادة السنوية للأجور، إما من وقاع الزيادة السوقية أو الزيادات القانونية أيهما أكبر.
واتفق الطرفان علي رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الشامل للعاملين بالشركة إلى 2300 جنيه، وذلك اعتبارا من إبريل الجاري، مع مراعاة الحفاظ علي التدرج في الأجور وعدد سنوات الخبرة ودراسات السوق.
كما تم الاتفاق على أن يتم زيادة قيمة بدل ورادي للعاملين بنظام الورادي المنتظمة وذلك علي مدار ثلاثة أعوام حتي 2019، فضلا عن زيادة قيمة مساهمة الشركة في صندوق الإدخار للعاملين، واستحداث نظام يتيح مساعدة العاملين لمجابهة الأزمات الطارئة والحرجة التي قد يتعرض لها العاملين وذويهم.
وقال سعفان، إن الاتفاقية تسري لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقع الاتفاقية عن الشركة يونس علوي يزيدي بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعن النقابة عماد حمدي بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد محمد قنديل بصفته رئيسا لها.
ووجه الوزير بعد التوقيع، الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.