يدرس عدد من نواب التيار المدنى التصعيد ضد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، وتقديم مذكرة لرفض اتخاذ إجراءات تعسفية ضد نواب الأحزاب المدنية دون سند قانونى، بسبب ما سموه «محاولة تكميم أفواه المعارضة»، على خلفية التحقيق مع نادية هنرى، النائبة المعينة، بشأن اتهامها بإهانة المجلس. ووصفت النائبة القرار ب«القمعى»، لإثنائها عن دورها البرلمانى فى كشف أخطاء النظام، قائلة: «(فهمى) أراد معاقبتى بعد تبرعى بمستحقاتى المالية عن حضور الجلسات والاجتماعات البرلمانية إلى حركة تمرد، خصوصاً أننى أرسلت له قرارى فى خطاب مكتوب». واستطردت: تبرعى ل«تمرد»، تبرع سياسى.