أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما أسماه ب "الحملة الشرسة الظالمة" التي يتعرض لها عضو الحزب النائب البرلماني زياد العليمي وذلك في محاولة من الحزب لتبرير الخطأ الذي ارتكبه نائبه عندما تعرض بالسب للمشير طنطاوي. وقد تطور الأمر إلى إحالة النائب إلى هيئة مكتب مجلس الشعب علي الرغم من أن النائب أعلن انه لا يجد حرجا في الاعتذار عما اعتبره بعض النواب والمواطنون إساءة لبعض الأشخاص.
وأكد الحزب في بيان اليوم الثلاثاء أنه قدم خالص التقدير لنواب الحزب وكذا نواب الأحزاب الديمقراطية والمدنية وبعض نواب الحرية والعدالة والنور اللذين رفضوا هذا التصعيد التعسفي ضد النائب، على حد وصف البيان.
وناشد الحزب بقية النواب الابتعاد عما أسماه ب"أساليب العهد البائد" التي كانت تنكل بنواب المعارضة، معربا عن قلقه العميق من الطبول التي تدق داخل أول برلمان بعد الثورة إيذانا بتكميم الأفواه، على حد ما جاء في البيان.
وكان مؤيدون للمجلس العسكري قد نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء أمام دار القضاء العالي، ثم توجهوا بمسيرة إلى مجلس الشعب للمطالبة بفصل النائب زياد العليمي بعد توجيهه إهانات للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.