أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الوزارة حريصة على الأمور التشريعية والقانونية لدعم الإصلاحات في القطاع المالي غير المصرفي. وأضافت سحر، خلال كلمتها في القمة السنوية لأسواق المال، أن الوزارة حريصة على جعل القطاع المالي غير المصرفي محركا رئيسيا للنمو وداعما للقطاع الخاص، من خلال دعم العديد من البرامج الإصلاحية، وعلى رأسها إدخال أدوات جديدة في سوق المال المصري. وكشفت وزيرة الاستثمار، أن الحكومة تناقش حاليا مشروعات قوانين مهمة، تتمثل في تعديل قانون سوق المال لتدعيم معايير الحوكمة والشفافية، وفقا لاحدث النظم الدولية، إضافة إلى قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم، تمهيدا لعرضها عقب موافقة مجلس الوزراء على مجلس النواب. وتابعت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة حريصة على التواصل المستمر مع جميع المستثمرين، والاستماع إلى رأيهم في القوانين كافة.