أمريكا تحول منحة نقدية للأردن بقيمة 200 مليون دولار

أعلن وزير المالية الأردني أمية طوقان، أن المنحة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية البالغ قيمتها مائتي مليون دولار، التي تم الإعلان عنها أثناء زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الأردن مارس الماضي، تم تحويلها إلى البنك المركزي الأردني .
وقال طوقان، في بيان صحفي أصدرته الوزارة اليوم، إن هذه المنحة تأتي ضمن برنامج المساعدات الأمرييكية للأردن، للمساهمة في تحمل الأعباء التي رتبها استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السورين. وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود الدولية لمساعدة الأردن على تقديم المساعدات الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين السوريين، الذين يتجاوز عددهم نصف مليون لاجئ.
وكانت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا في 20 مايو الماضي اتفاقية المنحة النقدية الإضافية، التي تم تخصيصها كدعم مباشر للموازنة العامة للعام 2013، في قطاعات التعليم والصحة والمياه.
وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في وقت سابق أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل توقيع اتفاقيات منح بقيمة 360 مليون دولار، ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية للأردن للعام 2013، وعليه فإن مجموع المساعدات الأمريكية الاقتصادية للمملكة خلال 2013 سيصل إلى نحو 560 مليون دولار، تشكل المنح النقدية المخصصة لدعم الموازنة لعام 2013، منها ما يقرب من 384 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى، أعلن السفير الأمريكي في عمان ستيوارت جونز، في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في الأردن بحضور وزير المالية الأردني أمية طوقان، بدء مفاوضات لتزويد المملكة بضمانات قروض تصل إلى 1.25 مليار دولار، معربا عن أمله في أن تصل المفاوضات إلى نهايتها قريبا، وفي وقت يتزامن مع إصدار الأردن ل"اليورو بوند" في أكتوبر المقبل، أو في وقت أقرب من ذلك.
وبدوره، قال طوقان إن الأردن نفذت مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ضمن عملية مستمرة لتعزيز الاستقرار والنهوض في البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال في المملكة، لافتا إلى أن بلاده اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد مواجهة جملة من التحديات منذ عام 2008، تمثلت في عدم الاستقرار الإقليمي وصدمات ارتفاع أسعار الطاقة وتطورات الوضع في سوريا.
وأكد أن الأردن أظهرت قدرة عالية على المقاومة ومواجهة هذه الظروف، واستمرت في تنفيذ الإصلاحات، حيث تم إنجاز الإصلاحات السياسية الرئيسية، وهي عملية مستمرة، كما بدأت في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي جاءت بالتزامن مع توقيع المملكة اتفاق ترتيبات الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي في أغسطس من العام الماضي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 11 أبريل الماضي على تحويل 385 مليون دولار، كدفعة ثانية من أصل قرض تبلغ قيمته ملياري دولار. ووافق الصندوق على عقد الاتفاق مع الأردن، ليغطي 36 شهرا بقيمة تبلغ 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في 23 أغسطس 2012.