أزمة بين "الداخلية" و"السياحة" و"التأمينات" بسبب قرار السعودية بتخفيض حصة الحج بنسبة 20%

شركات السياحة تهدد باتخاذ "خطوات تصعيدية" تبدأ بوقفة احتجاجية أمام السفارة الأسبوع المقبل

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين وزارات الداخلية والسياحة والتأمينات الاجتماعية، وهي الجهات المنظمة للحج، بعد قرار السعودية بتخفيض حصة مصر لهذا العام بنسبة 20%.
وقال إيهاب عبد العال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن هناك تخوفات تسيطر على الشركات من أن يتم تطبيق قرار التخفيض عليها وحدها، خاصة بعد إعلان كل من وزارتي الداخلية والتأمينات عن أسماء حجاج القرعة والجمعيات الأهلية وقيامهما بتحصيل تكاليف الحج، مشيرا إلى أن حصة "السياحة" من تأشيرات هذا العام تبلغ 37 ألف، وأنه في حال تحميلها وحدها قرار التخفيض فإن العدد سيتراجع إلى نحو 23 ألفا، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة لشركات السياحة.
ولفت عبد العال إلى أن "الشركات لن تصمت على هذا القرار وستتخذ خطوات تصعيدية تبدأ بوقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية بالقاهرة الأسبوع المقبل، اعتراضا على تخفيض حصة تأشيرات عمرة رمضان والحج"، مطالبا بتقسيم قرار التخفيض على الجهات الثلاث المنظمة.
ومن جهته، أوضح عماري عبد العظيم، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، أنه "لابد من تقسيم التخفيض على وزارات الداخلية والسياحة والتأمينات، كل حسب نسبته، لأن "السياحة" لن تتحمل وحدها قرار التخفيض وهناك إجراءات ستتخذ لعدم تحميل جهة واحدة خسائر تخفيض الأعداد"، مشيرا إلى أن الشركات لن تكون هي "الحلقة الأضعف" في منظومة الحج والعمرة، مع العلم أن كل التوقعات تشير إلى أن خسائر عمرة رمضان وحدها لن تقل عن 500 مليون جنيه.
ولفت ثروت عبد اللطيف، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، إلى أن القرار السعودي يقضي بتخفيض حصة مصر وليس الحج السياحي، وأن على وزارتي الداخلية والتأمينات الاجتماعية إجراء قرعة جديد، مشددا على أن شركات السياحة "ليس لها ذنب في قرار التخفيض".