قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، صباح اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، تأجيل نظر دعوى حق الصحفيين في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا إلى جلسة 25 يونيو الجاري، للنطق بالحكم، مع منح الصحفيين الفرصة لتقديم كافة الحجج القانونية التي استندوا عليها في المطالبة بهذا الحق. كانت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح، أصدرت تقريرا أوصت خلاله بمنع منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا، بدعوى عدم وجود لائحة أو قانون ينظم صرف هذا البدل. وذكرت مفوضي الدولة في تقريرها أنه لا يوجد قانون أو لائحة في مصر تنظم منح هذا البدل، كما أن مقيم الدعوى لم يحدد هذا القانون أو اللائحة التي استند عليها في دعواه، ومن ثم فليس من حقه صرف هذا البدل ويجوز للحكومة منع صرفه في هذه الحالة. كان أحد الصحفيين أقام دعوى قضائية ضد وزير المالية والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، للطعن على قرار الإدارة بالامتناع عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا له. وقال المدعي في دعواه إنه يتعين صرف هذا البدل لجميع الصحفيين دون تمييز بين الصحافة الإلكترونية أو الورقية، وسواء كانت الصحف قومية أو خاصة أو وكالات، وبصفة منتظمة لأن بدل النقابة على الرغم من أهميته إلا أنه ضئيل للغاية ولا يكفي لمواجهة الحياة اليومية بظروفها القاسية والتي يواجها الصحفي.
