أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمجد عبدالفتاح، تقريرا أوصت خلاله بمنع منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا، بدعوى عدم وجود لائحة أو قانون ينظم صرف هذا البدل. وذكرت مفوضي الدولة في تقريرها، أنه لا يوجد قانون أو لائحة في مصر تنظم منح هذا البدل، كما أن مقيم الدعوى لم يحدد هذا القانون أو اللائحة التي استند عليها في دعواه، ومن ثم فليس من حقه صرف هذا البدل ويجوز للحكومة منع صرفه في هذه الحالة. وفي السياق نفسه، تنظر محكمة القضاء الإداري، غدا، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، الدعوى المقامة من أحد الصحفيين، ضد وزير المالية والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، للطعن على قرار الإدارة بالامتناع عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا له. وقال المدعي في دعواه إنه يتعين صرف هذا البدل لجميع الصحفيين دون تمييز بين الصحافة الإلكترونية أو الورقية، وسواء كانت الصحف قومية أو خاصة أو وكالات، وبصفة منتظمة، لأن بدل النقابة على الرغم من أهميته إلا إنه ضئيل للغاية ولا يكفي لمواجهة الحياة اليومية بظروفها القاسية والتي يواجهها الصحفي. وكانت المحكمة على مدار عشر جلسات قد كلفت الحكومة بتوضيح وجهة نظرها في شأن منح هذا البدل، وبيان الأسباب القانونية التي تستند إليها.
