النقابات المستقلة: إصدار «الحريات النقابية» لن يخرجنا من «القائمة السوداء»

وفد مصر فى جنيف يتهم «العمل الدولية» بتسييس قراراتها

قال الا‌تحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن إصدار قانون النقابات العمالية الجديد لن يستطيع وحده أن يرفع مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن المماطلة فى إصدار القانون ليست السبب الوحيد فى عودة إدراج مصر على القائمة.
وشدد كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد، على أن إدراج مصر فى القائمة السوداء يرجع لممارسات النظام فى انحيازه لرجال الأ‌عمال ضد العمال، والتصاعد فى عنف ووحشية مواجهة الا‌حتجاجات العمالية فضلاً عن ارتفاع أرقام العمال المفصولين والمعتقلين والصادر بحقهم أحكام سجن بسبب نشاطهم النقابى.
وأضاف أن الأسباب الأخرى لإدراج مصر فى القائمة السوداء، التى تمثلت فى سكوت الدولة عن إغلا‌ق بعض رجال الأ‌عمال لمصانع لفصل، فضلاً عن إصدار أكثر من قانون لتجريم الا‌عتصامات والإ‌ضرابات العمالية، الحق الأصيل للعمال الذى كفلته المعاهدات الدولية التى وقعت مصر عليها، وطالب الدولة بالانحياز إلى العمال والقوى المنتجة، مشدداً على أنه الضمانة الوحيدة لخروج مصر من قائمة العار، حسب وصفه.
وطالب الحكومة بالكشف عن صيغة قانون النقابات العمالية الجديد التى يناقشها مجلس الشورى ووقف كل أشكال التعسف مع العمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابى وعودة العمال المفصولين لمواقع عملهم.
فى سياق متصل، اتهم وفد اتحاد عمال مصر مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ولجنة المعايير بالمنظمة بتسييس قراراتها لتكون ضد اتحاد العمال والحكومة، وأن مكتب القاهرة تعمد تضليل المنظمة من خلال عدم إرساله تقارير عن الحوار المجتمعى الذى جرى بشأن قانون الحريات النقابية وشارك به مستشار المنظمة محمد الطرابلسى.
واتهم ناجى رشاد عضو الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر منظمة العمل الدولية بتعمدها تسييس قراراتها لمصلحة أطراف دولية معينة. وأضاف أن لجنة المعايير بالمنظمة تمارس التمييز العنصرى ضد الحكومة واتحاد العمال، مشيراً إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بها الكثير من الصعوبات، فى ظل ظروف دستورية أدت إلى حل مجلس الشعب المختص بالتشريع، ما أجل صدور قانون النقابات العمالية وهو ما أخذت به اللجنة وأدرجت مصر على القائمة القصيرة.