تضمن التقرير الذي قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبدالغفار للجنة استرداد أراضي الدولة، حصرا شاملا لأول مرة للتعديات الواقعة على أراضي المحافظات منذ 2011 والتي بلغت ما يقرب من 25 ألف حالة تعد وقع على نحو 22 مليون متر مربع من الأراضي البناء، وما يقرب من 19 ألف فدان أراضي زراعية. وحسب وكيل الجهاز فالتقرير تم اعتماد ما به من أرقام للتعديات ومساحاتها من خلال المحافظات وراجعته إدارات الجهاز المختصة. وطلب المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، من رئيس الأمانة الفنية التنسيق مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع لسكرتيري العموم بالمحافظات وممثل جهاز المحاسبات وقوات إنفاذ القانون لدراسة هذا التقرير وتحديد التعديات الواجبة الإزالة، ووضع جدول زمني لتنفيذها.