6 مليارات دولار خسائر جنوب السودان جراء وقف ضخ النفط خلال 2013

قال محللون لوضع الاقتصاد السوداني، أن التأثير السلبي لخطوة وقف ضخ نفط الجنوب عبر السودان، سيكون من حظ جوبا أكثر من السودان، انعكاسا لحجم الاستفادة المحققة جراء استمرار تدفق النفط لكلا البلدين.
ويعول جنوب السودان على 98% من وارداته على النفط، في حين تتنوع مصادر دخل الشمال بين الإنتاج الزراعي والحيواني وصادرات الذهب ورسوم عبور النفط، ومصادر أخرى.
ووجه الرئيس السوداني عمر البشير، بإغلاق أنبوب النفط الناقل لنفط الجنوب، الذي لا يمتلك منافذ بحرية لتسويق نفطه، عبر الأراضي الشمالية، اعتبارا من أمس، بحجة أن جوبا عاصمة جنوب السودان لاتزال تدعم الحركات المتمردة في بلاده.
وبدأت الدولتان فعليا تنفيذ اتفاقية لنقل النفط عبر أنابيب السودان، ووصلت شحنة تدر بنحو 200 ألف برميل خام، إلى ميناء بورتسودان، تمهيدا لتصديرها، لكن قرار البشير أوقف حسابات الدولتين.
ورغم تصريحات وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، للصحفيين أمس، إن بلاده قد تعيد النظر في إغلاق أنبوب النفط، شريطة توقف جوبا عن دعم المتمردين، إلا أن مراقبين قالوا للأناضول، إن القرار يؤشر لصراع جديد لن يسمح بوجود اتفاق أو تعاون في شأن النفط.
وقلل وزير النفط الأسبق إسحاق جماع، من تأثر القرار على الاقتصاد السوداني، قائلا "الوضع الاقتصادي في السودان سيبقى على ما هو عليه.. لن يتغير للأسوأ لأن موازنة السودان لم تتضمن إيرادات مرور نفط الجنوب، ولكنها اعتمدت على موارد أخرى".
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير له مطلع مايو الماضي، إن عائدات السودان من رسوم مرور نفط الجنوب ستصل إلى 2 مليار دولار بنهاية العام القادم 2014، في حال استمر ضخ النفط، بحيث يحقق 500 مليون دولار خلال الأشهر الستة المتبقية بالعام الجاري 2013، و1.5 مليار دولار بالعام 2014.
وأشار جماع إلى وجود بدائل للاقتصاد السوداني يمكن الاعتماد عليها بعيدا عن رسوم عبور نفط الجنوب، أجملها في الذهب والثروة الحيوانية والصادرات غير النفطية.
وتراجعت قيمة الصادرات السودانية في الربع الأول من العام الحالي 2013 إلى 815.5 مليون دولار، مقارنة ب 940.1 مليون دولار في الربع الأول من العام 2012.
وقال خبير الاقتصاد السوداني، محمد الناير، إن خسارة دولة جنوب السودان تفوق خسارة السودان لسبب أن الأخير لديه موارد مالية أخرى بعيدا عن رسوم مرور النفط، في حين يعتمد الأول على إنتاج النفط بشكل شبه كامل.
وتنحصر خيارات الجنوب في إنتاج النفط، لاعتماده على نحو 98% من إيراداته على النفط، فيما تقدر إيرادات النفط لدى السودان نحو ثلث الموازنة التي سبق واعتمدها للعام الماضي 2012.
وقدر الناير، لمراسلة الأناضول خسارة جنوب السودان بنحو 6 مليار دولار للفترة المتبقية من العام الحالي مقارنة بخسائر للسودان تقل عن مليار دولار.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد حرب استمرت عقودا واتفقا في مارس على استئناف ضخ النفط بعد توقف دام 16 شهرا بسبب خلاف على رسوم العبور وخلافات على ترسيم الحدود.
وتبلغ طاقة جنوب السودان الإنتاجية نحو 350 ألف برميل، وفق أخر معدلات إنتاجه في يناير 2012.
وقال الناير إن البدائل الاقتصادية للجنوب موجودة ولكنها تحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات بسبب عدم وجود بنيات تحتية تجعل من البيئة الاستثمارية للجنوب مناخ جاذب.
غير أن إسحاق جماع يؤكد على قدرة السودان على تجاوز محنته الاقتصادية بتوفير بيئة ملائمة للصادرات والقطاعات الزراعية والصناعية.
ويحاول جنوب السودان إيجاد منفذ آخر غير الميناء السوداني لتصدير نفطه، وحصل على موافقة شركة "تويوتا" اليابانية على إنشاء ميناء جديد في مدينة لامو الكينية.
وفي أول رد فعل لقرار إيقاف تصدير النفط تراجع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار مسجلا 7 جنيهات بتعاملات أمس، مقارنة ب 6.70 بداية الأسبوع الماضي.
وقال جماع إن سعر الصرف الرسمي سيكون ثابتا عند 4.4 جنيه مقابل الدولار، فيما سيرتفع السعر في الأسواق الموازية لخضوعه لمضاربات التجار.
ودعا الخبير الاقتصادي الناير، بنك السودان المركزي للتحسب لارتفاع أسعار الصرف في الفترة القادمة من خلال ضخ النقد الأجنبي في الأسواق الموازية لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.