طارق كامل: "قانون التأمين الصحي الجديد إلزامي على ال90 مليون مواطن"

قال الدكتور طارق كامل، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي، إن قانون التأمين الصحى الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء به عدة نقاط أختلف معها من وجهة نظرى وحاولت إبلاغ وزير الصحة بالإعتراض علي مشروع القانون ومناقشة، ولكن وزير الصحة أخذ بمبدأ الأغلبية وطرحه علي مجلس الوزراء وبذلك قد انتهى دور اللجنة وسيتم طرحه على مجلس الدولة لإعادة الصياغة ثم مجلس النواب .
وأفاد عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، ل"الوطن"، أن التمويل الذي أعدته وزارة الصحة غير كافي ويجب أن يزيد حجمه، لأن سر نجاح الخدمة الصحية هو التمويل، ويتمثل فى 80% من خدمة صحية كريمة و 20% حسن إدارة، ولكن التمويل الذي ينص عليه هذا القانون لا يكفى لتحسين الخدمة الصحية، ومصدر التمويل ينقسم إلى جزء تتحملة الحكومة وجزء آخر عبارة عن اشتراكات يدفعها المواطنين، والقانون إلزامى على ال90 مليون مواطن وأسرهم، بحيث يدفع كل شخص نسبة 4% من دخلة .
وأكد "كامل"، أن وزارة التضامن الاجتماعى ستحدد الغير قادرين الذين لا يتعدى دخلهم الحد الأدنى للأجور وفى هذه الحالة تتحمل الدولة اشتراكهم، مشيرًا إلى أن اعتراضه يكمن فيما سوف تدفعه الدولة لغير القادرين سنويًا لكل رجل 600 جنيه وزوجتة 300 جنيه والإبن 115 جنيه، وهذا لا يسمح بتقديم خدمة طبية جيدة وخصوصا وأن نص الدستور يشمل العلاج من جميع الأمراض .
وطالب "كامل"، بأن تحصر الدولة غير القادرين وهم حوالى من 30 إلى 40% من المواطنين مثلما أعلن وزير الصحة، وتتحمل الدولة على كل فرد حوالى 1000 جنيه سنويا، وأن تلتزم وزارة المالية بالاستحقاق الدستورى حتى يكون الإنفاق الحكومى على الصحة 3% من الدخل القومى، وتوفر الحكومة على الأقل 120 مليار سنويا.
وأردف: "اختلافي مع اللجنة أن شخص يمكن تعدد دخوله، بمعنى لديه أكثر من مصر للدخل والوزارة حددت نسبة 4% من دخله وليس من مجموع دخوله لأنى محتاج حصيله، حيث أن الصحة الجيدة تحتاج انفاق جيد وبالتالى لابد أن نحصل على تمويل جيد وإلا سوف نفشل، مضيفًا أن قانون التأمين الصحى الجديد ليس أسوأ من القديم واشتراكاته كانت هزيله عشرات الجنيهات بحيث أن موازنة هيئة التأمين الضحى ضعيفة وتعانى فى تقديم الخدمة".
وأفضل نموذج من وجهة نظرى هو أن تتحمل الدولة الانفاق الكامل على الصحة، ولكنها غير قادرة على تحمل هذا العبء بمفردها، ولابد أن يشارك المواطنين بنسب من دخلهم مثل بعض الدول الأخري.
وتابع: "سيتم تحديد القادرين دخلهم الحد الأدنى حددوا 4000 جنيه وهو المعيار الرئيسي ويضاف إليه مايراه الجهاز المركزي للتعبئه والإحصاء، وزارة التضامن ستقوم بالبحث الإجتماعى لتحديد الغير قادرين، وسيتم تطبيق القانون أخر 2017، وحملة الدفاع عن الحق رفضوا أن يتحمل المواطن أى أعباء والدولة تتحمل العبء بالكامل مثل أصحاب المعاشات لأن دخله محدود، وبذلك سيكون العبء كبير على الدولة".
وإختتم: "التمويل ييذهب لهيئة التأمين الصحى الحكومية فى صندوقها وهى تقدم الخدمة سواء بالمستفشيات الخاصة أو الحكومية بالتعاقد معها حتى تتنافس فى تقديم الخدمة الطبية للمريض بالأسعار التى يحددها التأمين الصحى، وذلك بعد رفع مستواها ووصوله إلى مستوى عالى من الجودة حتى يتم الإعتراف بها والتعاقد معها، لكن الدكتورة منى مينا والدكتور محمد حسن يسمون ذلك خصخصة الطب، ومشروع القانون حاليا أمام مجلس النواب".