طلب إحاطة لمساءلة وزير الزراعة بسبب نقص الزيوت النباتية

تقدمت النائبة هالة أبوالسعد، بطلب إحاطة للحكومة، بشأن نقص الزيوت النباتية وارتفاع أسعارها حيث تستورد مصر 90% من استهلاكها من الزيوت ويرجع استيراد الجزء الأكبر من الواردات من الزيوت النباتية إلى تباطؤ النمو في الإنتاج المحلي بدرجة أكبر من زيادة معدل الاستهلاك، الذي تم تقديره بحوالي مليون و500 ألف طن سنويا وننتج محليا فقط 150 ألف طن ويتم استيراد الباقي من هذه النسبة بالأسعار العالمية.
وأضافت أن ما يوجد بالداخل مجرد مصانع صغيرة لاستخلاص الزيوت بعد استيراد البذور من الخارج وتباطؤ النمو والتكاسل عن إنشاء مصانع لإنتاج الزيت محليا جعلنا أمام أزمة ونقص حاد فى الزيوت النباتية مما دفعنا للاستيراد من الخارج وبأسعار خيالية رغم امتلاك مصر أغلب المقومات المناخية والتي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية والنتيجة.
وتابعت: تحتل الزيوت النباتية المركز الثاني بعد القمح في قائمة الواردات المصرية من السلع الغذائية، حيث يبلغ الإنتاج المحلى منها نحو 203 آلاف طن، وهو يمثل حوالي 13.8% من الاكتفاء الذاتى، ما يعني وجود عجز بنسبة 86.2%، يتم استيراده من الخارج.
وأشارت أبوالسعد، إلي أن السبب الرئيسي في ندرة وارتفاع أسعار الزيوت النباتية هو اتجاه معظم الدول إلى استخدام الزيوت كبديل للطاقة والبترول، فالبرازيل بدأت ثورة كبيرة فى إنتاج الوقود الحيوي من الزيوت النباتية ومن الحاصلات الزراعية وذلك بإنتاج الإيثانول (الكحول الإيثيلي) من قصب السكر وبأسعار تقل ضعفين عن تكاليف إنتاجه.
وتابعت: أمام هذا النقص الحاد وارتفاع الأسعار للزيوت النباتية لابد من وضع أسس لسياسة اقتصادية تعمل على تضييق الفجوة في الزيوت النباتية الغذائية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها وتقوم على إنشاء مصانع لتصنيع واستخلاص الزيوت وذلك للتغلب على ارتفاع الأسعار من جانب وتشغيل اليد العاملة وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر.
وطالبت أبوالسعد بضرورة مساءلة وزير الزراعة حول السياسة التي تتبعها الوزارة فى عدم تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الزيتية، حيث تقدم أغلب الفلاحين بشكوى أن هذه المنتجات لا يتم زراعتها نتيجه الشراء البخس للمحاصيل فلا تجزئ الفلاح البسيط تكاليف زراعته لمثل هذه المحاصيل الزيتية.