نادى القضاة ينفي تلقيه رد من "الرئاسة"على مذكرة رفض تعديلات "السلطة"

أكدت اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، أن النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، لم يتلق ردا من مؤسسة الرئاسة بشأن المذكرة التي أرسلها النادي والتي تتضمن أسباب رفض القضاة على تعديلات قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
ونفت اللجنة الإعلامية ل "الوطن" ما تردد بشأن تلقيها ردا من الرئاسة تتضمن أن الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية، وليس للرئاسة دخل فيها، مؤكدة أنها لم تتلق مثل هذا الرد من الرئاسة، ولم يثبت صحته من الأساس.
وأكدت أن النادي على تواصل مع مؤسسة الرئاسة ومشاورات فيما بينهم بشأن الأزمة، فضلا عن إرسال النادي مذكرة تتضمن أسباب رفض القضاة للتعديلات وما يشوبها من عدم دستورية لكل من مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد للتواصل مع رئيس الجمهورية فور عودته من الخارج.
وكان المستشار ناجي عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس إدارة النادي قد أعد مذكرة بشأن الرد على مقترح مجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والتي أرسلها النادي إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب، تتضمن أسباب رفض النادي للتعديلات المقترحة.
وأكدت المذكرة التي انفردت "الوطن" بنشرها، أن سلطة التشريع – وإن كانت حقا مقررا للسلطة التشريعية بموجب الدستور– إلا أنه ليس مطلقا، عندما يتعلق الأمر بقوانين تمس السلطة القضائية واستقلالها، ويعد تدخلا في شئون العدالة، حيث تظل محكومة وهى تمارس هذا الحق بالمبادئ والضمانات التي ارساها الدستور للسلطة القضائية، في المواد: «5، 94، 184، 185، 186، و188»، فإذا ما خالفت السلطة التشريعية تلك المبادئ والضمانات المقررة للسلطة القضائية، وتجاوزت بسلطتها ذلك، كان ذلك خاضعا لرقابة القضاء.
وتابعت المذكرة: رغم أن نص المادة 185 من الدستور، يبين ظاهره أن رأي مجلس القضاء الأعلى غير ملزم للسلطة التشريعية في شأن مشروعات القوانين المنظمة للسلطة القضائية، إلا أن هذا الرأي مقيد بألا يحمل بين طياته ما يمس استقلال السلطة القضائية واستقلال أعضائها وحصانتهم وشئون العدالة.