في يومه العالمي.. خبراء: جهاز حماية المستهلك "ليس له أي كرامات"

"صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون، والتصدي للفساد التجاري، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وزيادة القدرة التنافسية في مواجهة الأسواق الخارجية".. أدوار عدة اقترنت بجهاز حماية المستهلك منذ إنشائه قبل 10 أعوام، وأكد عليها باستمرار القائمين عليه، كان آخرها في احتفالية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.
ورغم تلك الأدوار الهامة، إلا أن عدد من الخبراء يروا أن جهاز حماية المستهلك لم يقم بدوره على أكمل وجه وإنما لديه قصور بدرجة كبيرة، حيث قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الجهاز لم يقم بأي دور ملموس منذ إنشائه وخاصة مع الغلاء الضخم الذي تشهده البلاد مؤخرا واستغلال التجار له حينما ضاعفوا الأسعار إلى أكثر من 200% بعد تعويم الجنيه لغياب الدور الرقابي الحكومي المفترض أنه مقترن بالجهاز، ووصفه بأنه "ليس له أي كرامات".
وأوضح عبده، في تصريح ل"الوطن"، أن الدول النامية تقوم بإنشاء جهاز حماية المستهلك لإظهار حرصها على حماية المواطنين في بلادها فضلا عن إظهار ذلك أيضًا للعالم الخارجي، مشيرًا إلى أن الجهاز في مصر لم يقم بذلك وتفرغ لعمل المبادرات كالدعوة لعودة "القرش"، ودعوة المواطنين للامتناع عن الشراء يوما بالعام، متجاهلا الاهتمام باختفاء السلع الأساسية كالسكر والأرز خلال الفترة الماضية، أو السلع الفاسدة.
وهو ما أكده، محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، بقوله إن الجهاز لم يتدخل في مشاكل اختفاء السلع الأساسية وفساد بعضها، فيما يهتم بشكاوى الطبقة الغنية والقريبة منها للسلع الخاصة بهم كالسيارات فيما يتجاهل مشاكل الطبقة الكادحة، ما يعني في رأيه أن دور الجهاز "ضعيف" وتأثيره لا يتناسب مع حجم وأهمية "حماية المستهلك"، لافتا إلى أن الإنجازات الوحيدة التي قام بها منذ إنشائه هي تخصيص يوم عالمي للاحتفال بحماية المستهلك، بالإضافة إلى منع انتشار إعلانات النمشطات الجنسية والإعلانات المسئية للمرأة خلال رمضان الماضي.
وأضاف العسقلاني، أن الجهاز في حاجة ماسة إلى قانون قوي خاص به يسمحله بزيادة دوره، على أن تنتقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء لكون انتمائه إلى وزارة التموين حاليا به تعارض، حيث يقوم بدور رقابي على الجمعيات الاستهلاكية التابعة للوزارة نفسها أيضا، مشددًا على احتياج الجهاز إلى القيام بجهد عملي واضح بالشارع المصري.
وهو الرأي ذاته للمستشار هيثم غنيم، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، حيث يرى أن الجهاز لم يقم بأي دور يشعر به المواطن العادي بالشارع، ويكتفي بالقيام بدور "استرشادي" فقط، مؤكدا أهمية إنشاء جهاز حكومي لمراقبة ارتفاع الأسعار يمتلك عقوبات ضد فساد التجار رادعة تندرج تحت بند العقوبات الخاصة بأمن الدولة.