نادي القضاة يواصل اجتماعاته غدا لمتابعة أزمة تعديلات "السلطة القضائية"

قال المستشار حازم رسمي، عضو اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، إن مجلس الإدارة سيواصل غدا اجتماعاته، التي بدأها أمس الأول، لمتابعة تطورات أزمة موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الخاصة باختيار رئيس محكمة النقض.
وقال "رسمي" ل"الوطن"، إن النادي أعلن منذ البداية أنه في حالة انعقاد دائم للوقوف على تطورات الأزمة والعمل على حلها.
يذكر أن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم رفض خلال اجتماعه اليوم تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وقرر تفويض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، للتواصل مع مؤسسة الرئاسة لمقابلة رئيس الجمهورية لحل الأزمة.
التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.