عقد مجلس جامعة المنصورة، اليوم، اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة، لمناقشة تقرير لجنتي الشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بعزل رئيس جامعة المنصورة من منصبه، على خلفية مخالفات بالأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار. يذكر أن التقرير صدر بعد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، وآخرين، بشأن مخالفات الأمانة العلمية للأبحاث والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والتقرير المقدم منه بشأن الموضوعات المتعلقة بجامعة المنصورة. وكانت جامعة المنصورة أصدرت بيانا بالمسندات أن جميع ما ذكرته النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب والأستاذ المتفرغ بقسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب بالجامعة والموقعة من 215 عضو لإقالة رئيس الجامعة لاستمرار ما وصفته بمسلسل التعسف واتخاذ موقف ضدها بشكل يؤدي إلى ظلم بين عليها لا أساس لها من الصحة. وذكرت جامعة المنصورة، في بيان سابق، على عدم صحة ما تضمنته مذكرة النائبة جملة وتفصيلا فيما يتعلق بادعائها بصدور قرار من رئيس الجامعة بحرمانها من أداء عملها فهذا قول غير صحيح بالمرة لعدم وجود أي قرار صادر من رئيس الجامعة بحرمانها من مباشرة أعمالها العلمية. وأوضحت أن قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب قام بإرسال جدول محاضرات التدريس لطلبة الدراسات العليا بالقسم لها لاختيار المحاضرات التي ترغب في تدريسها في غير أوقات جلسات مجلس النواب وأيضا الأيام التي لا تتعارض مع أيام عملها بالمجلس، وكذلك أفادتها بميعاد انعقاد مجلس القسم بيوم الأحد الأخير من كل شهر، وقد تم إرسال الجداول والمواعيد لها بخطابات مسجلة عن طريق البريد السريع على عنوان منزلها وعلى مقر مجلس النواب، وذلك يوم 26/1/2017 م وقد قامت بالتوقيع باختيار بعض المحاضرات للجزئيين ماجستير ودكتوراة.
